https://sed.kowsarblog.ir/ fa-IR http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <p>چند سال پیش اگر کسی می‌گفت می‌شود با کمک هوش مصنوعی یک شبکه از سایت‌ها ساخت که به‌صورت ۲۴ ساعته محتوا تولید کنند و درآمد ایجاد کنند، احتمالاً خیلی‌ها آن را اغراق‌آمیز می‌دانستند. اما تجربه عملی در پروژه‌های واقعی نشان داد ماجرا چیز دیگری است. مسئله اصلی خود ابزارها نیستند؛ مسئله این است که چطور آن‌ها را داخل یک سیستم منظم قرار بدهید. وقتی هوش مصنوعی در کنار تجربه انسانی قرار می‌گیرد، تولید محتوا از یک کار خسته‌کننده به یک سیستم درآمدی تبدیل می‌شود.</p> <h2>هوش مصنوعی وقتی تبدیل به ابزار درآمد می‌شود</h2> <p style="background-color: #eef7ff; padding: 18px; border-radius: 12px; color: #222; line-height: 1.9;">خیلی‌ها از هوش مصنوعی برای سرگرمی استفاده می‌کنند؛ چند متن می‌نویسند، چند تصویر می‌سازند و بعد از مدتی آن را کنار می‌گذارند. اما وقتی همین ابزارها در کنار یک ساختار مشخص قرار بگیرند، داستان کاملاً فرق می‌کند. تولید محتوا سرعت می‌گیرد، هزینه‌ها به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کند و مهم‌تر از همه امکان ساخت یک دارایی دیجیتال واقعی فراهم می‌شود. سایتی که هر روز بزرگ‌تر می‌شود و به مرور مخاطب وفادار پیدا می‌کند.</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-large wp-image-114429" src="https://roshdsaz.ir/wp-content/uploads/2026/06/earn-money-31-2.jpg" alt="کسب درآمد با هوش مصنوعی" width="608" height="405" /></p> <p>در پروژه‌هایی که طی این سال‌ها اجرا کرده‌ایم، بزرگ‌ترین تغییر زمانی اتفاق افتاد که تولید محتوا از حالت دستی خارج شد و به یک روند نیمه‌خودکار تبدیل شد. یعنی هوش مصنوعی بخش‌های تکراری کار را انجام می‌دهد و انسان روی تصمیم‌های مهم تمرکز می‌کند؛ انتخاب موضوع، تحلیل داده‌ها و تعیین مسیر رشد.</p> <h2>درآمد خودکار با هوش مصنوعی؛ بلاگری آسان و هوشمند</h2> <h3>درآمد خودکار با هوش مصنوعی؛ بلاگری آسان و هوشمند</h3> <p>حدود دو سال پیش، زمانی که بسیاری هنوز نگاه جدی به هوش مصنوعی نداشتند، ما همراه با گروهی از بلاگرها، مدیران سایت و برنامه‌نویسان شروع به آزمایش یک ایده کردیم: آیا می‌شود تولید محتوا را به یک سیستم منظم تبدیل کرد؟ سیستمی که بتواند موضوع پیدا کند، محتوا تولید کند و آن را در چند رسانه منتشر کند.</p> <p style="background-color: #1f2937; padding: 20px; border-radius: 14px; color: #ffffff; line-height: 1.9;">نتیجه جالب بود. وقتی انتشار محتوا به شکل منظم انجام شد، بازدید سایت‌ها به مرور افزایش پیدا کرد. بعضی مقاله‌ها حتی بدون تبلیغ خاصی دست‌به‌دست می‌شدند. همان‌جا متوجه شدیم مهم‌ترین اتفاق زمانی می‌افتد که محتوا قابلیت وایرال شدن داشته باشد؛ یعنی خواننده آن را برای دیگران بفرستد.</p> <p>در چنین حالتی هر مخاطب تبدیل به یک تبلیغ‌کننده رایگان می‌شود. یک مقاله مفید می‌تواند در گروه‌های مختلف، شبکه‌های اجتماعی یا حتی گفتگوهای روزمره بین افراد پخش شود. همین موضوع باعث ایجاد لینک طبیعی و بازدید ارگانیک می‌شود؛ چیزی که برای رشد یک سایت بسیار ارزشمند است.</p> <h2>بلاگری بدون محدودیت پلتفرم</h2> <p>وقتی از بلاگری صحبت می‌شود اغلب ذهن‌ها به سمت اینستاگرام می‌رود. اما واقعیت این است که تولید محتوا می‌تواند در چند رسانه مختلف انجام شود. سایت شخصی، تلگرام، یوتیوب، پیام‌رسان‌ها و حتی چند وب‌سایت تخصصی.</p> <ul> <ul> <li>🌐 فعالیت همزمان در چند رسانه</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>🎥 تولید محتوا بدون نیاز به چهره</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>🎙️ امکان انتشار بدون استفاده از صدا</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>📱 مدیریت کامل با موبایل یا لپ‌تاپ</li> </ul> </ul> <p> </p> <p style="background-color: #fff4e6; padding: 18px; border-radius: 12px; color: #222; line-height: 1.9;">وقتی انتشار محتوا در چند پلتفرم انجام شود، ریسک وابستگی به یک شبکه اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. اگر یک پلتفرم دچار مشکل شود، هنوز کانال‌های دیگری برای جذب مخاطب وجود دارد. همین موضوع باعث می‌شود کسب‌وکار دیجیتال پایدارتر شود.</p> <h2>چرا تمرکز روی بازارهای تخصصی مهم است</h2> <p>یکی از تجربه‌هایی که در این سال‌ها بارها تکرار شده، اهمیت تمرکز روی موضوعات تخصصی است. سایت‌هایی که درباره همه چیز می‌نویسند معمولاً رشد کندتری دارند. اما وقتی تمرکز روی یک حوزه مشخص باشد، مخاطب دقیق‌تری جذب می‌شود.</p> <ol> <ol> <li>انتخاب یک حوزه تخصصی</li> </ol> </ol> <p> </p> <ol> <ol> <li>استخراج موضوعات از داده‌های جستجو</li> </ol> </ol> <p> </p> <ol> <ol> <li>انتشار منظم محتوا</li> </ol> </ol> <p> </p> <ol> <ol> <li>تحلیل بازخورد مخاطبان</li> </ol> </ol> <p> </p> <p>برای مثال سایتی درباره نگهداری گیاهان آپارتمانی می‌تواند صدها مقاله کاربردی منتشر کند. از انتخاب گلدان گرفته تا نور مناسب و روش آبیاری. هر مقاله یک مسئله واقعی مخاطب را حل می‌کند و همین باعث می‌شود سایت به مرور تبدیل به مرجع آن حوزه شود.</p> <h2>کاهش هزینه تولید محتوا</h2> <p style="background-color: #f0fff4; padding: 18px; border-radius: 12px; color: #222; line-height: 1.9;">در گذشته تولید هر محتوای حرفه‌ای هزینه قابل توجهی داشت. نویسنده، ویراستار و گاهی طراح تصویر باید درگیر پروژه می‌شدند. اما امروز با کمک ابزارهای هوش مصنوعی بخش بزرگی از این مسیر سریع‌تر انجام می‌شود. نتیجه این است که هزینه تولید محتوا کاهش پیدا می‌کند و سرعت انتشار چند برابر می‌شود.</p> <p>این تغییر باعث شده حتی افراد بدون دانش فنی هم بتوانند یک سایت راه‌اندازی کنند. کافی است ساختار درست را یاد بگیرند و انتشار محتوا را به شکل منظم ادامه دهند.</p> <h2>سایت؛ یک دارایی دیجیتال واقعی</h2> <p>یکی از تفاوت‌های مهم سایت با شبکه‌های اجتماعی موضوع مالکیت است. وقتی یک سایت راه‌اندازی می‌کنید، دامنه و محتوای آن متعلق به شماست. این یعنی در حال ساختن یک سرمایه دیجیتال هستید.</p> <ul> <ul> <li>🏡 مالکیت کامل روی محتوا</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>📊 جذب ترافیک پایدار از گوگل</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>💰 امکان درآمد از تبلیغات</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>🛒 فروش محصولات دیجیتال</li> </ul> </ul> <p> </p> <p style="background-color: #ede9fe; padding: 18px; border-radius: 12px; color: #222; line-height: 1.9;">در پروژه‌های قدیمی برای ایجاد لینک بین سایت‌ها از سرویس‌های وبلاگ فارسی مثل بلاگفا یا بلاگ اسکای استفاده می‌کردیم. اما امروز بسیاری از مجموعه‌ها شبکه‌ای از سایت‌های تخصصی خودشان را دارند و از همین شبکه برای لینک‌سازی داخلی استفاده می‌کنند. این ساختار باعث می‌شود رشد سایت‌ها سریع‌تر و طبیعی‌تر اتفاق بیفتد.</p> <h2>یک سیستم رسانه‌ای به جای یک سایت</h2> <p>وقتی چند سایت تخصصی در کنار هم ساخته شوند، عملاً یک اکوسیستم رسانه‌ای شکل می‌گیرد. هر سایت می‌تواند بخشی از مخاطبان را جذب کند و آن‌ها را به دیگر سایت‌ها معرفی کند.</p> <ul> <ul> <li>🔗 لینک‌سازی شبکه‌ای بین سایت‌ها</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>📣 تبلیغ متقابل بین رسانه‌ها</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>👥 هم‌افزایی بین اعضای مجموعه</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>📡 فعالیت همزمان در چند کانال</li> </ul> </ul> <p> </p> <p>در چنین مدلی، هر پروژه به رشد پروژه‌های دیگر کمک می‌کند. این همان قدرت شبکه است؛ جایی که مجموع فعالیت‌ها نتیجه‌ای بزرگ‌تر از تلاش‌های فردی ایجاد می‌کند.</p> <h2>مثال واقعی از یک پروژه محتوا</h2> <p>فرض کنید سایتی درباره قهوه تخصصی راه‌اندازی می‌کنید. ابتدا موضوعات پرجستجو استخراج می‌شوند؛ مثلاً:</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-large wp-image-113572" src="https://roshdsaz.ir/wp-content/uploads/2026/06/earn-money-792.jpg" alt="کسب درآمد با هوش مصنوعی" width="608" height="384" /></p> <ul> <ul> <li>روش دم‌آوری قهوه با فرنچ پرس</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>بهترین آسیاب قهوه خانگی</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>تفاوت قهوه عربیکا و روبوستا</li> </ul> </ul> <p> </p> <p>وقتی ده‌ها مقاله کاربردی منتشر شود، به مرور مخاطبان هدفمند وارد سایت می‌شوند. حالا چند مسیر درآمدی شکل می‌گیرد:</p> <ol> <ol> <li>نمایش تبلیغات در سایت</li> </ol> </ol> <p> </p> <ol> <ol> <li>معرفی تجهیزات قهوه و دریافت پورسانت فروش</li> </ol> </ol> <p> </p> <ol> <ol> <li>فروش کتاب یا دوره آموزشی</li> </ol> </ol> <p> </p> <ol> <ol> <li>ارائه خدمات تخصصی</li> </ol> </ol> <p> </p> <p style="background-color: #263238; padding: 20px; border-radius: 14px; color: #ffffff; line-height: 1.9;">جالب اینجاست که وقتی این سیستم به درستی طراحی شود، سایت حتی زمانی که شما در حال استراحت هستید هم فعال است. محتوا در حال جذب مخاطب است، بازدید ایجاد می‌شود و فرصت‌های درآمدی شکل می‌گیرد. به همین دلیل بسیاری از افراد این مدل را یک درآمد نیمه‌خودکار می‌دانند.</p> <h2>تبدیل تولیدکننده محتوا به مدیر سیستم</h2> <p>یکی از تغییرات جالبی که بعد از استفاده از هوش مصنوعی اتفاق می‌افتد، تغییر نقش افراد است. قبلاً ساعت‌ها صرف نوشتن می‌شد. امروز تمرکز بیشتر روی استراتژی است.</p> <ul> <ul> <li>انتخاب موضوعات درست</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>تحلیل داده‌های بازدید</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>برنامه‌ریزی انتشار محتوا</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>توسعه پروژه‌های جدید</li> </ul> </ul> <p> </p> <p>به بیان ساده‌تر، فرد از یک تولیدکننده محتوا به یک مدیر سیستم تبدیل می‌شود. سیستم تولید محتوا کارهای تکراری را انجام می‌دهد و انسان روی تصمیم‌های مهم تمرکز می‌کند.</p> <h2>چرا محتوای وایرال اهمیت دارد</h2> <p style="background-color: #fff7e6; padding: 18px; border-radius: 12px; color: #222; line-height: 1.9;">بعضی مقاله‌ها فقط خوانده می‌شوند. اما بعضی دیگر دست‌به‌دست می‌شوند. تفاوت این دو نوع محتوا بسیار زیاد است. یک مقاله وایرال می‌تواند چندین برابر بیشتر از یک مطلب معمولی برای سایت بازدید ایجاد کند.</p> <p>وقتی یک محتوا آن‌قدر مفید یا جذاب باشد که مخاطب آن را برای دوستانش بفرستد، عملاً یک موتور پخش خودکار برای سایت ساخته‌اید. همین موضوع می‌تواند در مدت کوتاهی بازدید زیادی ایجاد کند و حتی اعتبار یک برند را افزایش دهد.</p> <h2>رشد تدریجی اما پایدار</h2> <p>مدل کسب درآمد با سایت معمولاً یک شبه نتیجه نمی‌دهد. اما اگر انتشار محتوا به شکل منظم انجام شود، بعد از چند ماه نتایج قابل مشاهده خواهد بود.</p> <ul> <ul> <li>🌱 رشد تدریجی بازدید</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>📈 افزایش اعتبار سایت</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>💎 کاهش وابستگی به شبکه‌های اجتماعی</li> </ul> </ul> <p> </p> <ul> <ul> <li>🏆 ایجاد مزیت رقابتی در بازار محتوای فارسی</li> </ul> </ul> <p> </p> <p>این مسیر بیشتر شبیه ساختن یک باغ است تا یک معامله کوتاه‌مدت. شما بذر می‌کارید، از آن مراقبت می‌کنید و بعد از مدتی محصول آن را می‌بینید.</p> <div style="background-color: #f9f9f9; padding: 30px; border-radius: 18px; border: 2px solid #2c3e50; margin-top: 40px; text-align: center;"> <h3 style="margin-top: 0; color: #2c3e50;">شروع مسیر با مجموعه رشد ساز</h3> <p> </p> <p style="line-height: 1.9; font-size: 18px; color: #333;">اگر می‌خواهید تولید محتوا را از یک کار پراکنده به یک سیستم درآمدی تبدیل کنید، آشنایی با تجربه‌های عملی اهمیت زیادی دارد. در <strong>مجموعه رشد ساز</strong> نتیجه بیش از بیست سال تجربه در راه‌اندازی و مدیریت سایت‌های پربازدید، در قالب ابزارها و ساختارهای کاربردی ارائه شده است.</p> <p> </p> <p style="line-height: 1.9; font-size: 18px; color: #333;">این مجموعه با طراحی نرم‌افزارهای اختصاصی، اشتراک تجربه‌های واقعی و ایجاد یک شبکه هم‌افزا از فعالان حوزه محتوا، شرایطی فراهم کرده که حتی افراد بدون دانش فنی نیز بتوانند سایت‌های تخصصی راه‌اندازی کنند و به مرور یک اکوسیستم رسانه‌ای شخصی بسازند.</p> <p> </p> <p style="font-size: 20px; font-weight: bold; color: #1e88e5;">برای آشنایی بیشتر کافی است عبارت «رشد ساز» را در گوگل جستجو کنید.</p> <p> </p> </div> <p> </p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://sed.kowsarblog.ir/کسب-درآمد-با-هوش-مصنوعی-ساخت-یک-سیستم-واقعی-درآمد-آنلاین">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://sed.kowsarblog.ir/کسب-درآمد-با-هوش-مصنوعی-ساخت-یک-سیستم-واقعی-درآمد-آنلاین <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557160087" data-words="1145"> <div> <p> </p> <p><strong>۱٫ بطلان رهن دین در قانون مدنی و دلایل آن</strong></p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_24_50.png" /></p> <p> </p> <p>شایان ذکر است که بطلان رهن دین، مطالبات خاص را دربرنمی‌گیرد و منظور از مطالبات خاص، دیونی هستند که سند معرف آنان ارزش مبادله‌ای مستقلی دارند، به صورتی که با قبض و اقباض آن‌ ها نقل و انتقال صورت می‌گیرد. در این‌گونه موارد در دید عرف، ارزش موضوع آن‌ ها چنان با عین سند مخلوط شده که انتقال و قبض اسناد به‌منزله‌ی انتقال و قبض اموال موضوع آن‌هاست. از جمله‌ این مطالبات و صحت رهن آن‌ ها می‌توان به اسکناس، اسناد در وجه حامل یا سهام بی‌نام شرکت‌ها اشاره کرد. اما، اوراق تجاری با نام یا اسنادی که در حکم طلب شناخته شده است، قابل رهن نیست.^[۷۱]</p> <p> </p> <p>نظر به اینکه برخی از شارحان و حقوق‌دانان، بین زمانی‌که دین به صورت ابتدایی در رهن قرار گرفته باشد و زمانی‌که دین به عنوان بدلِ رهن دیگری مورد رهن قرار گیرد، تفاوت قائل شده‌اند، لذا هر دو حالت را بررسی خواهیم کرد.</p> <p> </p> <p>برابر نص ماده ۷۷۴ قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است» که این ماده ناظر به رهن ابتدایی است و صراحتاً رهن دین را باطل می‌داند. اما، درخصوص رهن بدلی برخی از حقوق‌دانان با توجه به نص ماده ۷۹۱ معتقدند «اگرچه رهن دین و منفعت ابتدایی باطل است، ولی اگر بعد از عقد رهن به عللی از علل قانونی رهینه مبدل شد و به عنوان جبران تلف رهینه عین کلی یا وجه نقد گرفته شده، اشکالی ندارد که همان بدل جایگزین رهینه باشد.»^[۷۲] بدین ترتیب از جملات این مؤلف چنین برداشت می‌شود که در این صورت رهن دین بدلی صحیح است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد که ماده ۷۹۱ چنین صراحتی نداشته باشد و نمی‌تواند مستمسکی برای جواز رهن بدلی دین قلمداد گردد؛ زیرا، اگرچه این ماده از حیث ویژگی‌های بدل به رهن داده شده ساکت است، ولی این سکوت دلالت بر این امر ندارد که هر نوع مالی می‌تواند به عنوان بدل در رهن مرتهن قرار گیرد و سایر مواد قانون مدنی و خصوصاًً ماده ۷۷۴ می‌بایست در تفسیر ماده ۷۹۱ مدنظر قرار گیرند؛ لذا مدلول ماده ۷۹۱ تنها جواز دادن بدل است که می‌تواند مثل یا قیمت باشد که قیمت ‌بر اساس اسکناس تقویم می‌شود و رهن اسکناس صحیح شناخته شده است؛ ‌بنابرین‏ باید گفت رهن دین چه به صورت ابتدایی و چه به صورت بدلی ‌بر اساس قانون مدنی باطل است.^[۷۳]</p> <p><a href="https://shivadanesh.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D8%AB.png" /></a></p> <p> </p> <p>حال باید دید عمده دلیل بطلان رهن دین چیست. به عقیده مشهور فقهای امامیه، علت اساسی بطلان، عدم امکان قبض دین و عدم اطمینان به وصول حق طلبکار از محل وثیقه است^[۷۴]؛ زیرا، به عقیده ایشان دین امر کلی و اعتباری است که در خارج از ذهن موجود نیست و ‌از این‌رو، قبض آن نیز غیرممکن است و همچنین گفته‌اند: «قبضِ مصداقی از کلی که مدیون آن را تعیین می‌کند، نمی‌تواند به عنوان قبض کلی تلقی گردد، هرچند که در هبه‌ی مافی‌الذمه قبض کلی با تعیین فرد تحقق می‌یابد و در رهن متبادر از قبض، تنها قبض خودِ مال مرهون است نه قبض مصداق آن.»^[۷۵]</p> <p> </p> <p>تحت نفوذ همین نظر اکثریت و شاید به علت شهرت علمی گویندگان آن باشد که نویسندگان قانون مدنی متقاعد گشته‌اند که رهن دین باطل است.^[۷۶]</p> <p> </p> <p>‌بنابرین‏،در خصوص دلایل قائلین به بطلان رهن دین می‌توان اختصاراً به موارد زیر اشاره کرد:</p> <p> </p> <p>ـ«رهن دین به دلیل ضرورت عین‌بودن رهینه و عدم امکان قبض دین، محکوم به بطلان است؛ چرا که دین، مالی کلی و فاقد وجود خارجی است و قابلیت قبض و تسلیم را ندارد و در رهن دین، تحقق مفهوم قبضی که شرط وقوع عقد است، محل تردید است؛ زیرا، ظاهر نصوص وارده حکایت از این دارد که آنچه به قبض داده می‌شود، باید خود رهینه‌ای باشد که موضوع عقد قرار گرفته، نه فردی از افراد آن، هرچند بر آن قبض عرفی اطلاق شود؛ زیرا، قبضی که از ادله به ذهن متبادر می‌شود با قبض عرفی ملازمه‌ای ندارد.</p> <p> </p> <p>ـ هدف از عقد رهن، ایجاد اطمینان برای استیفای طلب از محل رهینه به هنگام ضرورت است و این هدف، صرفاً در اعیان تحقق می‌یابد؛ زیرا، قراردادن دین به عنوان رهینه ‌به این معنی است که دینی وثیقه‌ی دینی دیگر قرار داده می‌شود و این درحالی است که اگر اطمینانی به وصول دین سابق وجود داشت، نیازی به عقد رهن و اخذ وثیقه احساس نمی‌شد؛ ‌بنابرین‏ دین دوم (رهینه) نیز به مانند دین نخست نمی‌تواند برای بستانکار در وصول طلبش ایجاد اطمینان کند.</p> <p> </p> <p>ـ دلیل دیگر اجماع است و همین‌طور ادله‌ مربوط به رهن از جمله آیه ۲۸۳ سوره‌ی بقره و نیز روایت «لا رهن إلّا مقبوضاً» که در عین‌بودن رهینه ظهور دارد.»^[۷۷]</p> <p> </p> <p>علی‌رغم وجود این ادله، عده‌ای از فقهاء و همچنین حقوق‌دانان پاسخ‌هایی برای رد آن و قابلیت رهن دین عنوان نموده‌اند.^[۷۸] مانند اینکه شرطیت قبض رهینه در عقد همان طور که در فصل بعد مفصلاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مورد تردید است؛ لذا، برخی از فقهاء قائل به شرطیت قبض نیستند و رهن دین را صحیح می‌دانندیا می‌توان گفت که اشخاص از حیث سهولت در پرداخت دیون خود یا عسرت در پرداخت با یکدیگر تفاوت دارند و چه بسا دیون برخی از افراد حتمی‌الوصول تلقی شده و بتوان آن را به عنوان وثیقه پذیرفت و از طرفی عموم دلیل لزوم وفای به عقود و نیز اطلاق نصوص وارده در رهن دین، مشروعیت این رهن را به اثبات می‌رساند.</p> <p> </p> <p>همچنین می‌توان اثبات کرد که قبض عرفی در عقد رهن امکان دارد؛ چرا که قبض در رهن با دیگر عقودی که قبض در آن‌ ها شرط دانسته شده، است مانند هبه، تفاوتی ندارد. از سوی دیگر رهن مال مشاع که به رهن کلی برمی‌گردد نیز صحیح تلقی شده است.همچنین، حقوق‌دانانی که قائل به بطلان رهن دین بوده‌اند، با توجه به نیاز جامعه جهت جبران چنین نقصی، راه‌ حل‌ هایی پیشنهاد داده‌اند که به اختصار به آن‌ ها اشاره خواهیم کرد:</p> <p> </p> <p>۱٫ پیشنهاد استفاده از نهادهای حقوقی دارای آثار مشابه، مانند معامله با حق استرداد، ضمانت در پرداخت، وکالت در تملک و… .^[۷۹]</p> <p> </p> <p>۲٫ پیشنهاد تفسیر موسع از مواد فعلی قانون مدنی، که در این نمونه رویه قضایی درجهت نیاز جامعه باید سعی در تعدیل حکم قانون مدنی و محدود نمودن دایره‌ی بطلان رهن دین نماید. تفسیر دکتر لنگرودی از ماده ۷۹۱ که قبلاً بدان اشاره شد، می‌تواند نمونه‌ خوبی باشد.</p> <p> </p> <p><strong>۲٫ دلیل صحت رهن کرایه‌ی باربری</strong></p> <p> </p> <p>دانستیم که ماده ۷۷۴ قانون مدنی صراحتاً بطلان رهن دین را عنوان نموده است. اما، ‌بر اساس ماده ۸۹ قانون دریایی،کرایه‌ی باربری را نیز می‌توان به رهن گذاشت. با توجه به لزوم ادامه‌ سفر دریایی به مقصد و حمایت از فرمانده که وظیفه هدایت کشتی و حفاظت از جان مسافران و بار کشتی را برعهده دارد، قانون‌گذار دریایی در شرایط اضطراری این حق را برای وی قائل شده است که با رهن‌دادن کرایه‌ی باربری، اعتبار لازم برای ادامه‌ سفر را تأمین نماید.</p> <p> </p> <p>دلیل عمده این مطلب را می‌توان این‌گونه توصیف کرد: با توجه به ضرورت‌های اقتصادی دریافتیم که رهن دین را نباید بی‌اعتبارتلقی کرد. بالاخص اگر دین وثیقه‌ی وام‌های بازرگانی باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است.</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://sed.kowsarblog.ir/مقالات-تحقیقاتی-و-پایان-نامه-ها-۱-بطلان-رهن-دین-در-قانون-مدنی-و-دلایل">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://sed.kowsarblog.ir/مقالات-تحقیقاتی-و-پایان-نامه-ها-۱-بطلان-رهن-دین-در-قانون-مدنی-و-دلایل <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557106475" data-words="1111"> <div> <p> </p> <p>در تحقیق فوق، ائتلاف میان منتقل کنندگان، واردکنندگان با هر یک از گزینه‌های تأمین کننده گاز خط لوله نابوکو با دو روش فوق محاسبه می‌شوند و بررسی می‌شود که منافع حاصل از پیوستن کدام یک از کشورهای ایران، آذربایجان، ترکمنستان و عراق به ائتلاف گازرسانی تحت خط لوله نابوکو به نفع اروپا می‌باشد.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_22_50.png" /></p> <p> </p> <p>از آن جایی که مسأله اصلی، چانه‌زنی میان کشورهای صادرکننده جهت صادرات از طریق این خط لوله می‌باشد و همچنین به دلیل اینکه خطوط لوله از ترکیه به سمت اروپا اجرا شده یا در حال اجرا می‌باشد و مشکلی از این بابت وجود ندارد، بدین ترتیب مجموعه بازیگرانی که در شبکه درگیر هستند، N = {.. , ..i , .. } که در آن N تعداد کل بازیگران می‌باشد. شبکه N= {IR,Iq,AZ,TN,TU} شامل ایران، عراق، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه باشند.</p> <p> </p> <p>مهمترین کشوری که در این زمینه فعال می‌باشد، کشور ترکیه (TU) می‌باشد و پل ارتباطی کشورهای تولیدکننده با مصرف کننده می‌باشد و بدون این کشور، اجرای خط لوله نابوکو امکان پذیر نمی‌باشد. لذا، درآمدی را که این کشور به عنوان منتقل کننده از این پروژه، کسب می‌کند، به عنوان منفعت این کشور، در نظر می گیریم. در کنار ترکیه، کشورهای تأمین کننده گاز می‌باشند (IR, IQ, TN, AZ) و امکان اینکه هر کدام یا برخی از این کشورها بتوانند به تنهایی وارد پروژه شوند، وجود دارد. در این حالت، ارزش حال اجرای پروژه برای هر کدام از کشورها با توجه به هزینه های گازرسانی هر کدام از کشورها و فواصل مکانی آن ها با توجه به قیمت گاز فروخته شده و طول عمر پروژه، محاسبه می‌شود و به عنوان منفعت هر کدام از این بازیگران در نظر گرفته می‌شود. ‌بنابرین‏، پیامدهای بازیگران این پروژه، ‌به این صورت در نظر گرفته می‌شوند. در این مطالعه، با توجه به منافع بازیگران، از طریق راه حل های ارزش شپلی و نوکلئولوس، تعادل بازی و نحوه همکاری بین کشورهای تأمین کننده گاز، بررسی می‌شوند و در نهایت قدرت چانه‌زنی هر کدام از کشورهای صادرکننده گاز به دست می‌آید.</p> <p><a href="https://fekreshad.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-3.png" /></a></p> <p> </p> <h3>۱-۴-۳- مطالعات داخلی</h3> <p> </p> <p>در زمینه صادرات گاز از طریق خط لوله نابوکو هیچ مطالعه‌ای با بهره گرفتن از نظریه بازی‌ها انجام نشده است. اما در خصوص استفاده از نظریه بازی همکارانه، در زمینه‌های مختلفی همچون مدیریت منابع آبی، مطالعاتی انجام شده است.</p> <p> </p> <p>یکی از این مطالعات، مربوط به دانش یزدی، محمد، احمد ابریشم چی و مسعود تجریشی (۱۳۹۲) با عنوان حل مناقشات در مدیریت تخصیص منابع آب با بهره گرفتن از نظریه بازی (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه) می‌باشد. در سال‌های اخیر، پیامدهای اجتناب ناپذیر سیر صعودی تقاضا و همچنین کاهش ذخایر منابع طبیعی مختلف، به خصوص آب، موجب افزایش مناقشات در زمینه چگونگی بهره برداری و همچنین تخصیص آن ها به ذینفعان مختلف شده است. رویکرد تخصیص آب صرفاً ‌بر اساس ‌حقّا به اولیه معمولاً منجر به استفاده کارآمد از آب در کل یک حوضه آبریز نخواهد شد. در این میان، نیاز به یک روش جامع و پایدار به منظور انجام تخصیص به نحوی که تمامی ‌گروه‌های ذینفع در بالاترین سطح رضایت قرار داشته باشند، ضرورری به نظر می‌رسد. یکی از این روش‌ها، نظریه بازی بوده که به کمک ابزارهای موجود در آن، می توان به تخصیص منابع مورد استفاده مشترک توسط ذینفعان مختلف با رعایت سه اصل کارآمدی، برابری و پایداری پرداخت. در این تحقیق ابتدا یک مدل جامع برنامه ریزی خطی برای به دست آوردن الگوی تخصیص اولیه بر اساس ‌حقّا به اولیه کاربران توسعه داده شد. سپس با بهره گرفتن از نتایج مدل برنامه ریزی منابع آب به همراه مفاهیم نظریه بازی مانند هسته، ارزش شپلی و شاخص پایداری، حالات مختلف همکاری بین ذینفعان مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. در انتها با انتخاب حوضه آبریز دریاچه ارومیه با منابع آبی محدود و آب بران متعدد به عنوان مطالعه موردی، کارایی و مزیت‌های بالقوه این روش نشان داده شد. طبق نتایج مدل بهینه سازی، استان کردستان دارای بهترین وضعیت در تأمین نیازهای آبی خود و استان آذربایجان شرقی دارای بیشترین کمبود به لحاظ تأمین منابع آبی هر دو بخش کشاورزی و محیط زیستی بود. علاوه بر این با پیروی از الگوی تخصیص ارائه شده، میزان آب ورودی به دریاچه ارومیه بیشتر از نیازهای زیست محیطی آن در طول دوره زمانی مورد مطالعه خواهد بود. ‌بنابرین‏، نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این واقعیت بود که نظریه بازی همکارانه به همراه یک مدل جامع مدیریت منابع آب می‌تواند به طور مؤثری برای ارزیابی حالات مختلف همکاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به کار گرفته شود.</p> <p> </p> <p>مطالعه دیگری که در این زمینه انجام شده است، مطالعه مهجوری مجد، نجمه، مجتبی اردستانی و رضا کراچیان (۱۳۸۸) با عنوان تدوین الگوی مهندسی انتقال آب بین حوضه ای: کاربرد نظریه بازی می‌باشد. یکی از مسائل مهم در بحث بهره برداری کمی و کیفی از منابع آب موجود، تخصیص بین حوضه ای منابع آب و رفع اختلاف بین تصمیم گیرندگان و تأثیر پذیرندگان این سیستم‌ها می‌باشد. در طر ح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای، تصمیم‌گیرندگان و ذینفعان متعددی با اهداف و مطلوبیت‌های غالباً متضاد وجود دارند و هر کدام از قدرت نسبی متفاوتی در تصمیم‌گیری برخوردارند. در این مقاله، با بهره گرفتن از مدل همکارانه تخصیص آب بر اساس نظریه بازی، الگوی جدیدی برای مدیریت تخصیص در طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای تدوین می‌گردد، به طوری که ضمن توجه به مطلوبیت‌ها و قدرت طرف‌های درگیر در اعمال سیاست‌ها و جلب رضایتمندی آن ها، کارایی و بازدهی سیستم از دید اقتصادی نیز تأمین شود.</p> <p> </p> <p>مطالعه دیگر در خصوص کاربرد نظریه بازی همکارانه، مطالعه صورت گرفته توسط پورسپاهی سامیان،حامد و رضا کراچیان (۱۳۹۳) با عنوان تخصیص آب در رود خانه های مشترک: کاربرد نظریه بازی می‌باشد. در این مطالعه، با توجه به مدیریت منابع مشترک آبی به علت وجود ذینفعان متعدد با اهداف و مطلوبیت‌های مختلف و لزوم مدنظر قرار دادن این اهداف در برنامه‌ریزی‌ها، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت منابع آب است. اختلافات موجود در منابع مشترک آبی، می‌تواند موجب بروز اختلافات سیاسی و اجتماعی فراوان و بحران‌های ناشی از این اختلافات گردد. نظریه بازی با توجه به توانایی در نظر گرفتن استراتژی‌های بازیکنان و رفتارهای مورد انتظار در ازای هر استراتژی، روش مناسبی برای حل مسائل مدیریت منابع مشترک و از آن جمله مدیریت منابع آبی مشترک می‌باشد. در این مقاله، یک متدولوژی برای تخصیص ماهانه آب در رودخانه‌های مشترک ارائه گردیده است که در آن از روش‌ها و مفاهیم موجود در بازی همکارانه برای توزیع سود اضافی حاصل از همکاری، بهره گرفته شده و با توجه به آن، میزان پرداختی بازیکنان به همدیگر محاسبه گردیده است. رو‌شهای شپلی و نوکلئولوس روش های به کار رفته در این مقاله می‌باشند. گام‌های مختلف متدولوژی پیشنهادی جهت ارزیابی کارایی آن، برای تخصیص آب در سیستم رودخانه‌ای کارون- دز به کار گرفته شده است. نتایج استخراجی حاکی از قابلیت بالای دیدگاه‌ها و رو شهای موجود در نظریه بازی همکارانه در زمینه کاهش اختلافات در رودخانه‌های مشترک می‌باشد.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Sociology-212.jpg" /></p> <h3>۱-۴-۲- مطالعات خارجی</h3> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://sed.kowsarblog.ir/دانلود-فایل-های-دانشگاهی-۱-۴-۳-مطالعات-داخلی-nn10">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://sed.kowsarblog.ir/دانلود-فایل-های-دانشگاهی-۱-۴-۳-مطالعات-داخلی-nn10 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557163622" data-words="1107"> <div> <p> </p> <p><strong>با وجود این، قوانین در برخی نظام های حقوقی، قواعد مربوط به مرور زمان را در هر دو سو با نظم عمومی مرتبط دانسته اند و بدین ترتیب شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت را باطل شمرده‌اند. در حقوق مصر، بند یک ماده ۳۳۸ قانون مدنی جدید، قواعد مرور زمان را در هر دو سو، به نظم عمومی مربوط دانسته است و شرط خلاف آن را باطل می‌داند.^[۹۱]</strong></p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics-16-1.jpg" /></p> <p> </p> <p><strong>شروط کوتاه کردن مرور زمان یا به زبان دیگر شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت، اگر چه از این جهت که پس از گذشتن مدت معین (قراردادی) و عدم اقامه دعوا، مدیون را به طور کامل از مسئولیت رها می‌سازند، به شروط عدم مسئولیت نزدیک می‌شوند، نویسندگان آن ها را در شمار شروط تحدید مسئولیت آورده اند. بدین سان اگر در موردی قانون، شرط عدم مسئولیت را ممنوع اعلام کند و شرط محدود کننده را روا بدارد، چنین شروطی نیز معتبر هستند، مگر آنکه این مدت آنچنان کوتاه باشد، که امکان عملی اقامه دعوا را از طلبکار سلب کند.^[۹۲] در حقیقت در چنین فرضی با یک شرط عدم مسئولیت واقعی روبرو هستیم. پس هر بار که شرط عدم مسئولیت باطل است، چنین شرطی نیز باطل خواهد بود.</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>گفتار هفتم- شروط تضمین</p> <p> </p> <p><strong>سرانجام باید از شروطی سخن راند که شیوه جبران خسارت را تعیین می‌کنند و اغلب فریبنده اند؛ به ظاهر امتیازهایی برای طلبکار به ارمغان می‌آورند، در حالی که در پی آن هستند تا جایگزین قواعد عمومی مسئولیت که تضمین بیشتری را برای طلبکار مقرر کرده‌اند، شوند. برای مثال در فرض سپردن فیلم های عکاسی برای ظهور، معمول است که صاحبان عکاسی ها روی پاکت فیلم ها قید می‌کنند، در صورتی که فیلم متعلق به مشتری در جریان ظهور از بین برود، یک حلقه فیلم خام به او خواهند داد. بدین ترتیب مسئولیت مدیون به زیان های مادی محدود شده است و زیان های معنوی که ممکن است بس مهم تر از زیان های مادی باشند، استثنا شده‌اند. شروطی که شیوه جبران خسارت را تعیین می‌کنند، به ویژه در قرارداد بیع معمول اند و از آن ها با نام «شروط تضمین»^[۹۳] یاد می‌شود. شرطی که مقرر می‌دارد: اگر مبیع معیوب باشد، فروشنده قطعه معیوب را تعویض یا تعمیر خواهد کرد یا شرطی که اشعار می‌دارد: فروشنده به مدت دو ماه، کارکرد مبیع را تضمین خواهد کرد در حالی که مدت زمان قانونی بیشتر از آن است، از جمله این شروط هستند.</strong></p> <p><a href="https://nefo.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-8-1.png" /></a></p> <p> </p> <p><strong>با وجود این نباید همیشه بدبینانه به شروط تضمین نگریست. بسیاری از شروط تضمین در عین حال که از یک سو امتیازات کمتری نسبت به آنچه که قانون برای خریداران در نظر گرفته، مقرر می‌کنند، از سوی دیگر امتیازات بس بیشتری نسبت به تضمین قانونی مقرر می دارند. در این حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا باید به شرط تضمین یکجا نگریست و آن را در مجموع یک شرط افزایش مسئولیت یا کاهش مسئولیت تلقی کرد یا باید مفاد شرط تضمین را تجزیه و هر کدام را جداگانه ارزیابی کرد؟ پاسخ ‌به این پرسش اهمیت بسیار دارد؛ چرا که ممکن است قانون، شروط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت را در رابطه با مصرف‌کنندگان باطل شناخته باشد. حقوق معاصر که پیش از هر چیز در اندیشه حمایت از مصرف کننده است، این شیوه نگرش کلی را نمی پسندد؛ تضمین قراردادی هیچگاه، مصرف کننده را از تضمین قانونی محروم نمی‌کند، اما می‌تواند به آن بیفزاید.^[۹۴]</strong></p> <p> </p> <p>فصل سوم</p> <p> </p> <p>مقایسه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت با سایر نهادها</p> <p> </p> <p><strong>مهمترین این نهادها، شرط کاهش تعهد است. به جهت ارتباط زیاد این مفهوم با مفهوم شرط عدم مسئولیت، در مبحث دوم از فصل اول از آن سخن رانده شد و در این مرحله بی نیاز از تکراریم. اما مفاهیم دیگری نیز وجود دارند که هر یک گاه با شرط عدم مسئولیت و گاه با شرط محدود کننده نزدیکی بیشتری دارند. از میان این مفاهیم، بیمه وضع ویژه ای دارد، زیرا علاوه بر ضرورت تمییز آن از شرط عدم مسئولیت، بسیاری کوشیده اند تا از مکانیزم بیمه مسئولیت یا از وجود یک بیمه مسئولیت یا خسارت به سود طلبکار، اعتبار شروط کاهش مسئولیت را نتیجه بگیرند. لذا بیمه در عین حال، در شمار دلایل اعتبار شروط موصوف -که موضوع بخش دوم است-نیز قرار می‌گیرد. بدین جهت، از این نهاد در بند جداگانه ای، پیش از آغاز دومین بخش – که با بحث درباره اعتبار چنین شروطی آغاز می‌شود- سخن خواهیم گفت.</strong></p> <p> </p> <p>مبحث اول-تمییز شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت</p> <p> </p> <p>از موارد مشابه</p> <p> </p> <p>گفتار اول- شرط کیفری (وجه التزام)</p> <p> </p> <p><strong>به ویژه شرط محدود کننده مسئولیت است که ممکن است با شرط کیفری یکسان لحاظ شود. با وجود این در مواردی که مبلغ وجه التزام، آنچنان ناچیز است که مسخره به نظر می‌آید، علی رغم عنوانی که طرفین انتخاب کرده‌اند، در عمل در برابر یک شرط عدم مسئولیت قرار داریم؛ با همان آثار و محدودیت‌ها.^[۹۵] گذشته از این مورد خاص، تفاوت شرط کیفری با شرط محدود کننده در نظریه روشن است: در حالی که علی الاصول طلبکار است که ابتکار گنجاندن شرط وجه التزام در قرارداد را به هدف تضمین اجرای تعهد به دست می‌گیرد و بدین ترتیب شرط وجه التزام، نیروی الزام آور عقد را به سود طلبکار افزایش می‌دهد، مدیون است که در پی درج شرط تحدید مسئولیت در قرارداد است؛ شرطی که مسئولیت او را در فرض عدم اجرا کاهش می‌دهد و بدین ترتیب به طور غیر مستقیم از قدرت اجبارکننده عقد تا حدی می‌کاهد. از سوی دیگر، در حالی که هدف دیگر وجه التزام، ارزیابی و تعیین میزان خسارات به هدف جلوگیری از نزاع میان طرفین است و بدین ترتیب با خسارات واقعی به بار آمده بدون ارتباط است، شرط تحدید مسئولیت به طور مستقیم ناظر به اصل مسئولیت و حدود آن است.^[۹۶]</strong></p> <p> </p> <p><strong>شرط کیفری بیش از آنکه در مسئولیت های قهری مورد داشته باشد در مسئولیت های قراردادی مطرح است (وجه التزام)؛ جایی که طرفین به طور مقطوع، میزان خسارات ناشی از عهد شکنی را تعیین می‌کنند. اعتبار این شروط در حقوق ایران غیر قابل بحث است.^[۹۷] در حالی که در اعتبار شروط محدود کننده، حتی در زمینه قراردادی – که مورد بحث ما است- تردید شده است. درست است که ‌در مورد شرط وجه التزام نیز همانند شرط محدود کننده، مبلغی بابت جبران خسارت در صورت عدم اجرا (یا اجرای ناقص یا تأخیر در اجرا) تعیین می‌شود، اما تفاوت در آن است که این مبلغ در فرض شرط وجه التزام مقطوع است؛ مرز مسئولیت از هر دو سو معین است؛ مدیون باید مبلغ مورد تراضی را به طلبکار بپردازد، هر چند میزان خسارات وارد شده کمتر از مبلغ تعیین شده باشد یا اصولاً خسارتی به بار نیامده باشد. اما در شرط محدود کننده، تنها سقف مسئولیت معین می‌شود و اگر خسارت های وارد شده کمتر از این مبلغ باشند، مدیون تنها به پرداخت میزان واقعی خسارات محکوم می‌شود.^[۹۸]</strong></p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://sed.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-و-مقاله-قسمت-13-nn3">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://sed.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-و-مقاله-قسمت-13-nn3 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557083206" data-words="907"> <div> <p> </p> <p>افزون آنکه بعضی از مولفین محترم حقوق مدنی از عبارت ماده ی ۵۶۵ قانون مدنی که گفته‏ است جعاله تعهدی است جایز، نتیجه گرفته‏اند که قانون‌گذار نیز خود با آنان همراه بوده و به‏ همین دلیل تصریح کرده که این تعهدات جایز و لازم الوفا نیست؛(‌جعفری لنگرودی،۱۳۷۸،ص ۲۱)در این استناد جانب انصاف یا دقت‏ لازم مراعات نشده است، زیرا همان‌ طور که خود به عنوان برجسته‏ترین نظریه‏پرداز حقوقی در زمینه‌ی اثبات وحدت مفهوم میان عقد و عهد در جاهای مختلف تصریح فرموده‏اند که(العقد العهد)عقد تعهد است. در ماده ۵۶۵ ق.م نیز مراد از اینکه جعاله تعهدی است جایز همان عقد جایز است نه تعهد جایز به عنوان اثر عقد. (‌جعفری لنگرودی،۱۳۷۸،ص ۲۲)</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_15_50.png" /></p> <p> </p> <p><strong>۲-۱۰- اقسام تعهد</strong> <strong>به اعتبار موضوع:</strong></p> <p> </p> <p>از حیث موضوع، تعهد را به مالی و غیر مالی یا تعهد به فعل و ترک فعل و تعهد به مال و نفس تقسیم می‏ کنند.</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱۰-۱-تعهد مالی:</strong></p> <p> </p> <p>هر تعهد که متعلق موضوع آن مال باشد،تعهد مالی نام دارد. مال نیز عبارت است از هر چیزی که قابلیت دادوستد داشته باشد،خواه آن چیز عین باشد یا منفعت یا طلب و یا کار و حق انتفاع و هر گونه حق مالی دیگر. تعهد مالی بخش مهمی از حقوق تعهدات را به خود اختصاص داده تا جایی که می‏گویند تعهد به معنی اخص همان تعهد مالی است.(‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۱۰۱۱)</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱۰-۲-تعهد غیر مالی:</strong></p> <p> </p> <p>در مقابل تعهد مالی به تعهدی که متعلق موضوع آن مال نباشد تعهد غیر مالی اطلاق‏ می‏ شود، مانند تعهد پدر و مادر نسبت به حضانت کودک خود و تعهد هریک از زوجین به‏ حسن سلوک با یکدیگر.ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی در این زمینه تصریح نموده است که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند. (‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۱۶۳)</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱۰-۳-تعهد فعل:</strong></p> <p> </p> <p>هر تعهدی که به موجب آن،متعهد ملتزم به انجام دادن کاری است،تعهد فعل نام دارد، خواه آن کار،فعل مادی باشد،مثل تعهد خیاط به دوختن لباس یا تعهد پیمانکار ساختمانی به‏ احداث پل و خواه آن کار عملی حقوقی باشد،مانند تعهد مالک آپارتمان به فروش آن به‏ دیگری در آینده(‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۱۶۳)</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱۰-۴-تعهد ترک فعل</strong></p> <p> </p> <p>برعکس تعهد فعل در این تعهد،متعهد ملتزم می‏ شود که از انجام کار معینی خودداری کند، مانند آنکه کاسبی ضمن قرارداد انتقال کسب و پیشه خود، تعهد کند که در نزدیکی محل کسب‏ طرف دیگر مبادرت به انجام همان کسب و پیشه ننماید.(صفایی، ۱۳۵۱،ص ۷ ) تعهد ترک فعل نیز ممکن است موضوع آن عملی حقوقی باشد،چنان که‏ وام‏گیرنده‏ای در سند وام تعهد کند که تا وام را تأدیه ننماید منزل مسکونی خویش را به‏ دیگری نفروشد(تعهد ترک بیع).(‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۱۳۴٫)</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱۰-۵-تعهد به مال</strong>:</p> <p> </p> <p>هرگاه موضوع تعهدی، تأدیه مالی باشد آن را تعهد به مال می‏نامند.تعهد به مال اخص از تعهد مالی است و بیشتر ناظر به تعهد ضامن در عقد ضمان دارد. مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‏ گیرد، متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‏گویند.</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱۰-۶-تعهد به نفس:</strong></p> <p> </p> <p>این اصطلاح جایی به کار برده می‏ شود که متعهد ملتزم است فرد دیگری را در موعد معین یا هرگاه متعهد له اراده کند نزد او حاضر کند.تعهد به نفس در حقیقت موضوع عقد کفالت در حقوق ما است که طبق ماده ۷۳۴ قانون مدنی:«کفالت عقدی است که به موجب‏ آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می ‏کند متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول له می‏گویند.»</p> <p> </p> <p>تعهد به نفس در مقابل تعهد به مال قرار می‏ گیرد که موضوع عقد ضمان است.به نظر بعضی تعهد به نفس علاوه بر موارد احضار تن موارد دیگری از قبیل کفالت طلب و کفالت‏ ملاقات را هم دربرمی‏گیرد. (‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ش ۶-۱۰) در کفالت ملاقات کفیل تعهد می ‏کند که ترتیب ملاقات مکفول له و مکفول عنه را بدهد. (‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۳۰۴۱)ولی در کفالت طلب تعهد کفیل عبارت است از اینکه در مقام طلب و جستجوی مکفول برآمده و محل حضور مکفول را به مکفول له نشان‏ بدهد. (‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۳۰۳۸)</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱۱- اقسام تعهد به اعتبار منشاء</strong></p> <p> </p> <p>در این تقسیم از حیث منبع ایجاد تعهد، تعهدات را به تعهد عقدی،تعهد شرطی، تعهد ایقاعی، تعهد خارج از عقد و تعهد قانونی نام گذارده‏اند که به‏طور اختصار شرح داده می‏ شود.</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱۱-۱-تعهد عقدی:</strong></p> <p> </p> <p>هر تعهد ناشی از عقد را تعهدی عقدی می‏نامند،مانند تعهد بایع و مشتری به انتقال یا تسلیم‏ مبیع و ثمن و تعهد مستأجر به پرداخت اجاره‏بها.این تعهد در مقابل تعهد غیر عقدی قرار می‏ گیرد.تعهد غیر عقدی نیز خود به دو معنی است:یک،تعهدات خارج از عقد،مانند تعهد ناشی از ایقاع و اسباب ضمان قهری و دیگری،تعهد مربوط به شرط ابتدایی.( ‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، صص ۹۸۹ و ۹۹۳)</p> <p> </p> <p>تعهد عقدی نیز خود به دو قسم است:تعهد ناشی از عقد مقدماتی یا پیش‏قرارداد و دیگری،تعهد ناشی از عقود معمولی که عنوان عقد مقدماتی را ندارد.( ‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۶۹)</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱۱-۲- تعهد شرطی:</strong></p> <p> </p> <p>هرگاه منشأ تعهد، شرطی باشد که در متن عقد قرار گرفته است،آن تعهد را تعهد شرطی‏ می‏نامند،چنان که ماده ی ۲۴۱ ق.م.می‏گوید:«ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه می‏ شود رهن یا ضامن بدهد.» ‌بنابرین‏ رهن یا ضمانی را که بدین طریق به موجب شرط ضمن العقد حاصل می‏ شود،تعهد شرطی می‏نامند.تعهد شرطی طبق مواد ۲۳۶ و ۲۳۷ قانون مدنی ممکن است به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه حاصل شود.</p> <p><a href="https://shivadanesh.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-7.png" /></a></p> <p> </p> <p>(‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۶۵)در فقه نیز فقیهان از التزام و تعهد عقدی و شرطی بحث کرده ‏اند.(میرزا نائینی، ۱۳۵۸، ص‏ ۵۳)</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱۱-۳-تعهد یک‏طرفه یا ایقاعی:</strong></p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://sed.kowsarblog.ir/پایان-نامه-تحقیق-مقاله-n-۲-۱۱-اقسام-تعهد-به-اعتبار-منشاء-nn9">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://sed.kowsarblog.ir/پایان-نامه-تحقیق-مقاله-n-۲-۱۱-اقسام-تعهد-به-اعتبار-منشاء-nn9 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557017949" data-words="1117"> <div> <p> </p> <h1>۲-۳-۴ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران</h1> <p> </p> <p>در میان سهام‌داران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاًً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان، معطوف مدیران رده‌های مختلف می‌باشد؛ اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آن ها نیز باید به‌دقت مورد توجه دست‌اندرکاران و فعالان بازار قرار گیرد. در این رابطه مطالعه‌ای که در ژاپن صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهام‌داران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران می‌شود و مالکیت اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت‌های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد.(پوشنر^[۴۱]، ۱۹۹۳،۱۰۲)</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_18_50.png" /></p> <p> </p> <h1>۲-۳- ۴-۱۱نگیزه های مدیران اجرایی (پاداش)</h1> <p> </p> <p>سیاست‌های پاداش تدوین شده توسط هیئت مدیره می‌توانند نقش مهمی در همسو نمودن منافع مدیران و مالکان ایفا نمایند. در واقع در دهه (۱۹۹۰) میلادی شاغلین حرفه و صاحب‌نظران آکادمیک معتقد بودند که پاداش مبتنی بر ارزش سهام شرکت( بویژه اختیار خرید سهام )ساز و کار مؤثری در همسو نمودن انگیزه های مدیران و مالکان شرکت است. (جنسن^[۴۲]، ۱۹۹۳، ۸۳۱)</p> <p> </p> <p>علی‌رغم استفاده روز افزون از طرح های پاداش مبتنی بر اختیار خرید سهام طی دهه ۱۹۹۰ میلادی، مباحث زیادی دررابطه با اثربخشی آن صورت گرفته است. بویژه دیدگاه های مختلف نسبت به رابطه بین پرداخت ها و نحوه عملکرد، ایجاد انگیزه های منفی برای مدیران، با پرداخت های بیش از اندازه به مدیران مستمراً مرکز توجه مقالات مختلف بوده و ایجاد اصلاحات اساسی در نظام پاداش دهی را می طلبید و بسیاری از مطالعات دانشگاهی صورت گرفته اخیر با محوریت این موضوع بوده است. ازآن جمله می توان به آگراوالوکادها ^[۴۳](۲۰۰۶) که به بررسی ارتباط بین طرح های پاداش مبتنی بر اختیار سهام و تمایل شرکت ها به تجدید ارائه سود پرداختند، در این مقاله ایشان دریافتند که با افزایش انگیزه مدیران، تجدید ارائه نیز افزایش می‌یابد. (نوروش و ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۴،۶۹)</p> <p><a href="https://nefo.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-8.png" /></a></p> <p> </p> <p>دنیس، هانونا و سارین^[۴۴] (۲۰۰۶) به بررسی آثار پاداش مدیران پرداختند، آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که پاداش مدیران ممکن است دارای آثار منفی نیز باشند. وی با کنترل سایر عوامل مؤثر بر پاداش مدیران و نیز سایر عوامل احتمالی تقلب متوجه وجود رابطه ای مثبت بین استفاده از طرح های اختیار خرید سهام به عنوان پاداش و احتمال ارتکاب تقلب گردیدند. ایشان با وارد نمودن ساختار مالکیت در مدل تجزیه و تحلیل دریافتند که رابطه بین استفاده از طرح های اختیار خرید سهام و تمایل به تقلب در شرکت هایی که مالکان عمده بیرونی یا مالکان نهادی دارند بیشتر است. تفسیر آن ها از نتایج مشاهده شده این است که انگیزه مشارکت در فعالیت های متقلبانه با حضور مالکان بلوکی و نهادی که احتمالاً از ارتکاب تقلب منتفع خواهد شد تشدید می شود (نوروش، ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۸،۶۹-۷۰)</p> <p> </p> <h1>۲-۳-۵جایگاه سهام‌داران و سرمایه گذاران نهادی گزارش همپل</h1> <p> </p> <p>حدود ۶۰ درصد از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انگلستان تحت تملک سرمایه گذاران نهادی انگلیس شامل صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه و صندوق ها و واحدهای سرمایه گذاری است؛ نیمی از ۴۰ درصد باقیمانده متعلق به افراد و نیمه دیگر عمدتاًً در اختیار سرمایه گذاران نهادی خارجی می‌باشد با توجه ‌به این موارد روشن است که چرا کمیته های نظام راهبری شرکت در انگلستان از جمله کدبری، به بحث درباره سرمایه گذاران نهادی و جایگاه آن ها پرداختند. سرمایه گذاران نهادی گروه چندان همگنی نیستند اگرچه همه آن ها مسئولیت هایی در قبال صاحب کاران خود دارند، لیکن اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند. دوره زمانی برنامه ریزی عملکرد آن ها، با توجه به اهداف کسب سود و رشد سرمایه آن ها متفاوت است. رویکرد سرمایه گذاران نهادی اخیراًً دستخوش تغییراتی شده است. نسبت سهام تحت تملک آن ها افزایش یافته و فروش تعداد زیادی سهام بدون تأثیر منفی در بازار سهام و افت قیمت سهام امری مشکل و چه بسا غیر ممکن است. امروزه بسیاری از سرمایه گذاران نهادی سعی در انطباق پرتفوی سهام شان با ویژگی های شاخص سهام – پیروی از شاخص دارند که به اعتقاد ایشان احتمالاً منافع بلند مدت بهتری نسبت به سیاست مبادله فعالانه در پی خواهد داشت. زمانی که یک سرمایه گذار نهادی قصد نگهداری مقادیر قابل ملاحظه ای از سهام یک شرکت داشته باشد، به منظور بهبود عملکرد شرکت را در هیئت مدیره مشارکت خواهد نمود، در نتیجه امروزه برخی سرمایه گذاران نهادی تمایل بیشتری به مشارکت فعال در راهبری شرکت داشته و این امر را از طریق اعمال رأی‌ خود در تصمیمات متخذه در جلسات عمومی هیئت مدیره و همچنین به طور غیر رسمی با برقراری ارتباط با شرکت و مدیریت آن تحقق می بخشند. سرمایه گذاران نهادی به طور عادی مدیران اجرایی با تجربه ای نبوده و نمی توانند جایگزین آن ها شوند لیکن می‌توانند نقش مهمی در تدوین و نظارت بر استراتژی و عملکرد شرکت در طی زمان ایفا نمایند. در نتیجه اخیراًً بسیاری از سرمایه گذاران نهادئ سیاست استفاده از حق رأی شان در تمام تصمیمات متخذه در جلسات عمومی شرکت را در پیش گرفته اند. در نتیجه با استفاده ازحق رأی سهام به اعمال نظرات مؤثر خود در تصمیمات شرکت می پردازند. حق رأی بخش مهمی از حقوق دارایی های به صورت سهام است و سرمایه گذاران نهادی در مقابل صاحب کاران خود مسئول دقت در استفاده از این حقوق، به همین ترتیب ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به آن دارند. (نوروش و ابراهیمی کرد لر،۱۳۸۸، ۷۸)</p> <p> </p> <h1>۲-۳-۶نسبت بدهی</h1> <p> </p> <p>تعهدات ناشی از استقراض به ویژه ‌در مورد بدهی های خصوصی (نظیر استقراض از بانک‌ها) به کاهش مشکلات نمایندگی ناشی ‌از جریان های نقد آزاد و عدم تقارن اطلاعات، کمک می کند. (فلوراکیس^[۴۵]، ۲۰۰۸،۴۰)</p> <p> </p> <p>بانک‌ها به عنوان وام دهنده، شرکت ها را ملزم می دارند به نحوی فعالیت نمایند که ایشان را از پرداخت های به حد کم در ارتباط با وام ها مطمئن سازند، همچنین بانک‌ها می‌توانند به عنوان جایگزین مناسبی برای جبران ضعف موجود در محیط فعالیت شرکت عمل نمایند، چرا که آن ها با شرکت ها مبادلات مستمر داشته و جهت اعمال نظارت قابلیت استفاده از فن آوری مقرون به صرفه را دارند در نتیجه استقراض بانکی شامل ویژگی های مهمی است که می‌تواند تضادهای ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی را تقلیل دهند. به عنوان مثال اعطای اعتبار توسط بانک اخبار مثبتی را راجع بهارزش اعتباری شرکت به بازار سهام مخابره می کند (بیسواز^[۴۶]، ۲۰۰۸،۲۸)</p> <p> </p> <p>جنسن^[۴۷] (۱۹۸۶) در بخشی از مقاله اش در رابطه با هزینه های نمایندگی جریان های نقد آزاد نظریه اثرات کنترلی بدهی را مطرح نموده است که در ادامه بدان اشاره می‌گردد:</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://sed.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-و-مقاله-۲-۳-۵جایگاه-سهامداران-و-سرمایه-گذاران-نهادی-گزارش-همپل">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://sed.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-و-مقاله-۲-۳-۵جایگاه-سهامداران-و-سرمایه-گذاران-نهادی-گزارش-همپل <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557115805" data-words="781"> <div> <p> </p> <p>به طور کلی نگاهی عمیق و دقیق به مواهب الهی و نعمت ها و برکاتی که خداوند به انسان ارزانی ‌کرده‌است علاوه بر حس شکر گزاری عشق به خالق این مواهب را نیز در فرد زنده می کند.اینکه انسان در مقابل این همه نعمت شگفت قرار می‌گیرد کاری از دست او برنمی آید جز آنکه با تمام وجود خدای این نعمت ها را شکر کند.این شکرگزاری اثرات فراوانی بر روی روح و روان خود آدمی دارد و در آرامش و تسکین او بسیار مؤثر است.افراد شاکر اکثرا نیمه پر لیوان را می بینند و یکی از عوامل به وجود آوردن جرائم و انگیزه های اصلی آن که همانا کمبود ها و نداشته های انسان است در این افراد به شدت ضعیف می‌گردد.آن ها در مقابل سختی‌ها و طوفان های زندگی مقاومند و با قلبی مطمئن به مصاف مشکلات می‌روند.اما آنان که خدا را پرستش نمی کنند و او را سپاس نمی گویند از این حقیقت غافل اند که تمام این نعمت ها و آفرینش از منشاء لایزال الهی نشأت گرفته و آن را به حوادث طبیعی و علمی و اتفاق نسبت می‌دهند.این افراد همواره در یک ناآرامی به سر می‌برند و هر لحظه امکان این که همه چیز یکباره به پایان برسد را می‌دهند. به همین دلیل دائما در اضطراب و نگرانی هستند.پیامبران الهی نیز برای تحریک و بیدارکردن حس حق شناسی مردم و متوجه کردن آن ها به پدید آورنده این نعمت ها و شکر گزاردنشان به طرق مختلف به استدلال و توصیف نعمت ها و یادآوری مواهب الهی پرداخته‌اند.^[۱۰۶] برای نمونه حضرت هود(ع) برای اینکه حس شکرگزاری قوم عاد را تحریک کند و آن ها را به اطاعت و شکرگزاری درآورد می‌گوید:«بپرهیزید از خدایی که شما را به نعمت هایی که می دانید امداد ‌کرده‌است،شما را به چهارپایان و نیز پسران (برومند) امداد فرموده و باغ های خرم و سرسبز و چشمه های آب جاری در اختیارتان نهاده است.»^[۱۰۷] یا حضرت صالح (ع) نیز در مقابل قوم ثمود به برشمردن نعمت های الهی می پردازد تا از این طریق نیز آنان را به شکر به درگاه الهی ترغیب نماید.ایشان می فرمایند:«او خدایی است که شما را از زمین آفرید و عمران و آبادی زمین را به شما سپرد و قدرت و وسایل آن را در اختیارتان قرار داد.«(هود/۶۱)یا حضرت ابراهیم(ع) نیز برای بت پرستان به توصیف نعمت های پروردگار می پردازد تا از این طریق مقایسه خالق یکتا با بتهای کور و کر را به آنان بفهماند تا حقیقت را بشناسند:«او کسی است که مرا آفرید و هم او مرا هدایت می‌کند و کسی است که مرا غذا می‌دهد و سیراب می‌کند و هنگامی که بیمار می شوم اوست که مرا شفا می‌دهد و کسی که مرا می میراند و سپس زنده می‌کند.»^[۱۰۸]</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_15_50.png" /></p> <p><a href="https://nefo.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D8%AB.png" /></a></p> <p> </p> <p>لازمه شکرگزاری پذیرش این نکته است،که هر چه که نعمت و روزی است از جانب خداوند به عنوان تنها منبع خیر و بخشش به انسان‌ها است.انسان شاکر دارای روانی منعطف نیز هست.این شکرگزاری باعث می شود بدانیم که نعمت از کجا آمده و به چه علت آمده است و در زمین به دنبال علت های مادی آن نباشیم.حس شکرگزاری به انسان امید می‌دهد که به طور حتم این دنیا ‌بر اساس نظم و ترتیب آفریده شده و هرچیزی به اندازه مقّدر خود فرستاده می شود و دست و پا زدن های بیش از حد ما بی مورد است.هر آنچه سهم من است به من داده خواهد شد، اگر قدر و شکر نعمت های الهی را به جا آورم.به علاوه باعث می شود که اگر هم دوباره نعمتی خواستیم فقط از خداوند آن را طلب کنیم و از غیر او نخواهیم.به عبارت دیگر عوامل دیگری را در زندگی مؤثر در برآورده کردن خواسته ها ندانیم.و در آخر اینکه نوعی حس رضایت و قناعت به فرد القا می‌کند که هرگاه هرچیز بخواهد در درگاه الهی یافت می شود و زیاده از حق خود را طلب نکند و حس سرکشی و طغیان را از فرد به در می‌کند.</p> <p> </p> <p><strong>بند چهارم: تقویت اراده و بهداشت روانی</strong></p> <p> </p> <p>اراده یک کیفیت نفسانی است که برای انجام یک فعل یا ترک فعل مورد استفاده قرار می‌گیرد.برای تحقق یافتن هر فعل یا ترک فعلی باید یکسری مقدمات وجود داشته باشد که در نبود آن ها جرم انجام نمی گیرد.این عوامل عبارتند از:تصور فعل یا ترک فعل،میل و رغبت،تصدیق،عزم و شوق موکد،اراده یا بعضی طلب و اختیار گویند.یعنی انسان تصویری از فعل یا ترک فعلی که می‌خواهد انجام دهد یا ترک کند در ذهن خود مجسم می کندبعد از آن مرحله تصدیق و سنجش،برآورد سود و زیان آن عمل،مرحله تصمیم و بالاخره تصمیم خود را به مرحله اجرا می‌گذارد.اما همه انسان‌ها در برخورد با یک پدیده خواه مجرمانه و غیر از آن از یک اراده واحد برخوردار نیستند و بر حسب نوع،تعلیم و تربیت،اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی متفاوت هستند.^[۱۰۹]</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://sed.kowsarblog.ir/مقاله-های-علمی-دانشگاهی-بند-چهارم-تقویت-اراده-و-بهداشت-روانی-nn10">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://sed.kowsarblog.ir/مقاله-های-علمی-دانشگاهی-بند-چهارم-تقویت-اراده-و-بهداشت-روانی-nn10 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557102021" data-words="1009"> <div> <p> </p> <p>با پذیرش جهانی حاضر کنوانسیون نیویورک باور بی میلی اولیه برای اتخاذ آن سخت به نظر می‌رسد. در سال ۱۹۸۰ گروه کار بر کمیسیون ملیت های متحده بر قانون تجارت بین الملل (آنسیترال) فهمید که محدودیت های ساختاری یا دلایل دیگر ممکن است کشورها را از تأیید کنوانسیون نیویورک باز داشته باشد. بعلاوه ناسازگاری در قوانین منجر به تفسیرهای مختلف از کنوانسیون در اقدامات اجرایی مشابه می شدند. اما مشکلات مورد مواجه به طور کافی برای اصلاح کنوانسیون نیویورک مهم نبودند و آنسیترال نتیجه گرفت که ان متناقضیها می‌توانند از طریق تغییرات در قوانین ملی بیان شوند. (بورنت، ۲۰۰۷ :۱۸)</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_11_50.png" /></p> <p><a href="https://feko.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D8%AB.png" /></a></p> <p> </p> <p>طبق آنسیترال اتخاذ یک قانون مدل نه تنها مشکلات تفسیری کنوانسیون نیویورک را کاهش می‌دهد بلکه به مدرن سازی و افزایش یک پارچگی قوانین داوری بسیاری از کشورهای مبنتی بر اصول محقق کمک می‌کند. در سال ۱۹۸۵ آنسیترال یک قانون مدل برای داوری تجاری بین‌المللی شکل داد(قانون مدل)، بدین وسیله یک مجموعه ازمقررات قانون گذاری مدل که دولت ها بتوانند با وضع کردن در قانون ملی اتخاذ کنند تدوین کرد. تولید عمومی سازمان ملل توصیه کرد که همه ی دولت ها قانون مدل را در دیدگاه مطلوبیت یکپارچگی قانون فرایندهای داوری و نیازهای خاص رویه ی داوری تجاری بین‌المللی لحاظ کنند. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین خیلی زود پس از آن، آن را تأیید کردند. (دیوید، ۲۰۰۹: ۴۱۷)</p> <p> </p> <p>برخی کشورها اتخاذ مقررات برای تصدیق و اجرا به عنوان بخشی از قانون مدل را آسان تر از تأیید کنوانسیون نیویورک دانستند. اما در برخی روش ها مقررات قانون مدل با توجه به تصدیق و اجرای آراهای داوری تقریبا برابر با آراهای کنوانسیون نیویورک می‌باشند. هیچ مقرراتی اجازه ی بازبینی آرا بر شایستگی را نمی دهد و زمینه ها برای رد کردن جامع می‌باشند (یعنی هیچ زمینه ی دیگری نمی تواند احضار شود که تصدیق و/یا اجرا را انکار کند). مقررات قانون مدل اصول رایج مثل تفکیک پذیری، قابلیت اجرای مستقیم توافق نامه ی داوری، اصول <em>kompetenz</em>–<em>kompetenz</em> که در آن داور صلاحیت تصمیم گیری طبق صلاح خویش را دارد، و خودمختاری طرفین را تصدیق می‌کند، برخی رویه ای با چنین جزئیاتی را کنترل می‌کنند که انعطاف پذیری کمی به داور می‌دهد. قانون مدل با پیروی از روند کنوانسیون نیویورک بار اثبات را بر دوش طرفی می‌گذارد که به دنبال امتناع است که به طور شفاف بیان می‌کند که تصدیق و اجرا “طبق تقاضای طرفی که علیه آن احضار شده می‌توانند امتناع شوند ، چنانچه طرف به دادگاه دارای صلاحیت مراجعه کند” دلایل لازم برای پشتیبانی از زمینه‌های مورد اتکا.</p> <p> </p> <p>بالاخره اینکه حتی اگر دادگاه اجرایی بفهمد برخی از زمینه‌های امتناع شایستگی دارند اجباری به انکار تصدیق یا اجرا نمی باشد و فقط برای انجام چنین کاری مجاز می‌باشد. متن قانون مدل در این رابطه شفاف است و بیان می‌کند که تصدیق یا اجرای یک رأی‌ حکمیتی می‌تواند امتناع شود (تأکید اضافه می شود). بیان کنوانسیون نیویورک تقریبا برابر می‌باشد. قانون مدل با شمول یک مکانیزم اجرایی تقریبا برابر بامکانیزم کنوانسیون نیویورک می‌باشد با هدف ارائه ی یک رفتار متحدالشکل همه ی آرا غیر مرتبط با کشور مبدأ آن ها. (بورنت، ۲۰۰۷: ۴۰)</p> <p> </p> <p>کشورهای آمریکای لاتین آغاز به تصدیق استفاده از داوری بین‌المللی به عنوان وسیله ای برای حل مجادلات با اتخاذ بسیاری از مقررات قانون مدل در قانون خود نمودند. مقررات قانون مدل در کشورهای زیر اتخاذ شده اند: شیلی، گواتمالا، مکزیک، پاراگوئه و پرو. غیر از قانون مدل، دیگر کشورها قانون گذاری جدیدی اتخاذ کردند که اصول اساسی آن را اجرا می کرد. کشورهایی مثل برزیل، بولیوی، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، ال سالوادور، هوندوراس، پاناما و ونزوئلا قوانین داوری خود را مدرن سازی کردند با گرفتن برخی یا اکثر اصول مجسم در قانون مدل و اتخاذ آن ها برای نیازهای خود.</p> <p> </p> <p>۳-۴-۴- اصلاحات ایکسید در کشورهای آمریکای لاتین</p> <p> </p> <p>کشورهای آمریکای لاتین قوانین ملی و کنوانسیون های بین‌المللی را تصویب کردند تا سرمایه گذاری خارجی مستقیم را جذب کنند و بدون تعجب شمار اصلاحات ایکسید افزایش یافت اما به طور تدریجی. برای آمریکا و شرکت های خارجی، داوری ایکسید سودهای دوطرفه از ارائه ی یک محکمه برای شرکت ها پیشنهاد می‌کند تا ادعاهای سرمایه گذاری علیه یک کشور میزبان را پیگیری کنند و قابلیت اجرای آرا طبق کنوانسیون نیویورک را ارائه می‌دهد. با این حال اگرچه کنوانسیون ایکسید در سال ۱۹۶۶ وارد عمل شد و هنوز ۱۹۷۲ نشده بود که اولین مورد با مرکز اصلاح شد و حتی در سال ۱۹۸۰ موارد کمی در مرکز تحویل داده شده بودند. این اساسا ‌به این دلیل است که رضایت به داوری ایکسید در قراردادهای سرمایه گذاری داده می شد (قراردادها بین دولت ها و کشورهای عضو و سرمایه گذاران از دیگر کشورهای عضو) یا ابزارهای مشابه و تعداد کمی از آن قراردادها در آن زمان موجود بودند به ویژه با کشورهای آمریکای لاتین. اما از سال ۱۹۸۰ دولت ها به طور فزاینده ای رضایت قبلی برای تحویل مجادلات سرمایه گذاری را به داوری ایکسید اعطا می‌کنند در معاهدات سرمایه گذاری به ویژه در بی آی تی ها. .(سوناراجا، ۱۹۹۰ :۲۳۷)</p> <p> </p> <p>اولین موردی که علیه یک کشور آمریکای لاتین طبق ایکسید در سال ۱۹۹۶ آورد، شش سال بعد از کشورهای آمریکای لاتین شروع به مذاکره با بی آی تی ها کرد. از سال ۱۹۹۶ شمار موارد ایکسید که علیه کشورهای آمریکای لاتین آورد در کل محدود شده اند و به ویژه در بخش انرژی. از تاریخ آوریل سال ۲۰۰۶ میلادی ۱۰۴ مورد منعقد و ۱۰۳ مورد مشروط وجود داشته است. از میان ۱۰۴ مورد منعقد شده تنها ۲۱ مورد مخالف کشورهای آمریکای لاتین فایل شده بودند (که ۱۵ تای آن ها از سال ۱۹۹۸ فایل شده بودند. اما کسر بزرگتری از موارد مخالف کشورهای آمریکای لاتین مشروط هستند. ۵۳ مورد از ۱۰۳ مورد مخالف کشورهای آمریکای لاتین فایل شده بودند. از ۵۷ مورد سی و پنج مورد تنها مخالف آرژانتین فایل شده بودند و می‌تواند به وسیله ی بحران مالی ۲۰۰۱ آرژانتین توضیح داده شود. داوری های باقی مانده می‌توانست به وسیله ی آزاد سازی صنایع آمریکای لاتین و محافظت های افزایش یافته ی اعطا شده به وسیله ی بی آی تی ها توضیح داده می شود که منجر به افزایشی در سرمایه گذاری خارجی شده است که در عوض پتانسیل ادعاهای داوری را تجدید نیرو کرد.</p> <p> </p> <p>۳-۴-۵- ارتباط ایکسید با مقوله انرژی</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://sed.kowsarblog.ir/مقالات-و-پایان-نامه-ها-n-قسمت-11-nn8">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://sed.kowsarblog.ir/مقالات-و-پایان-نامه-ها-n-قسمت-11-nn8