۲-۳-۴ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران

 

در میان سهام‌داران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاًً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان، معطوف مدیران رده‌های مختلف می‌باشد؛ اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آن ها نیز باید به‌دقت مورد توجه دست‌اندرکاران و فعالان بازار قرار گیرد. در این رابطه مطالعه‌ای که در ژاپن صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهام‌داران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران می‌شود و مالکیت اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت‌های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد.(پوشنر^[۴۱]، ۱۹۹۳،۱۰۲)

 

۲-۳- ۴-۱۱نگیزه های مدیران اجرایی (پاداش)

 

سیاست‌های پاداش تدوین شده توسط هیئت مدیره می‌توانند نقش مهمی در همسو نمودن منافع مدیران و مالکان ایفا نمایند. در واقع در دهه (۱۹۹۰) میلادی شاغلین حرفه و صاحب‌نظران آکادمیک معتقد بودند که پاداش مبتنی بر ارزش سهام شرکت( بویژه اختیار خرید سهام )ساز و کار مؤثری در همسو نمودن انگیزه های مدیران و مالکان شرکت است. (جنسن^[۴۲]، ۱۹۹۳، ۸۳۱)

 

علی‌رغم استفاده روز افزون از طرح های پاداش مبتنی بر اختیار خرید سهام طی دهه ۱۹۹۰ میلادی، مباحث زیادی دررابطه با اثربخشی آن صورت گرفته است. بویژه دیدگاه های مختلف نسبت به رابطه بین پرداخت ها و نحوه عملکرد، ایجاد انگیزه های منفی برای مدیران، با پرداخت های بیش از اندازه به مدیران مستمراً مرکز توجه مقالات مختلف بوده و ایجاد اصلاحات اساسی در نظام پاداش دهی را می طلبید و بسیاری از مطالعات دانشگاهی صورت گرفته اخیر با محوریت این موضوع بوده است. ازآن جمله می توان به آگراوالوکادها ^[۴۳](۲۰۰۶) که به بررسی ارتباط بین طرح های پاداش مبتنی بر اختیار سهام و تمایل شرکت ها به تجدید ارائه سود پرداختند، در این مقاله ایشان دریافتند که با افزایش انگیزه مدیران، تجدید ارائه نیز افزایش می‌یابد. (نوروش و ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۴،۶۹)

 

دنیس، هانونا و سارین^[۴۴] (۲۰۰۶) به بررسی آثار پاداش مدیران پرداختند، آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که پاداش مدیران ممکن است دارای آثار منفی نیز باشند. وی با کنترل سایر عوامل مؤثر بر پاداش مدیران و نیز سایر عوامل احتمالی تقلب متوجه وجود رابطه ای مثبت بین استفاده از طرح های اختیار خرید سهام به عنوان پاداش و احتمال ارتکاب تقلب گردیدند. ایشان با وارد نمودن ساختار مالکیت در مدل تجزیه و تحلیل دریافتند که رابطه بین استفاده از طرح های اختیار خرید سهام و تمایل به تقلب در شرکت هایی که مالکان عمده بیرونی یا مالکان نهادی دارند بیشتر است. تفسیر آن ها از نتایج مشاهده شده این است که انگیزه مشارکت در فعالیت های متقلبانه با حضور مالکان بلوکی و نهادی که احتمالاً از ارتکاب تقلب منتفع خواهد شد تشدید می شود (نوروش، ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۸،۶۹-۷۰)

 

۲-۳-۵جایگاه سهام‌داران و سرمایه گذاران نهادی گزارش همپل

 

حدود ۶۰ درصد از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انگلستان تحت تملک سرمایه گذاران نهادی انگلیس شامل صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه و صندوق ها و واحدهای سرمایه گذاری است؛ نیمی از ۴۰ درصد باقیمانده متعلق به افراد و نیمه دیگر عمدتاًً در اختیار سرمایه گذاران نهادی خارجی می‌باشد با توجه ‌به این موارد روشن است که چرا کمیته های نظام راهبری شرکت در انگلستان از جمله کدبری، به بحث درباره سرمایه گذاران نهادی و جایگاه آن ها پرداختند. سرمایه گذاران نهادی گروه چندان همگنی نیستند اگرچه همه آن ها مسئولیت هایی در قبال صاحب کاران خود دارند، لیکن اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند. دوره زمانی برنامه ریزی عملکرد آن ها، با توجه به اهداف کسب سود و رشد سرمایه آن ها متفاوت است. رویکرد سرمایه گذاران نهادی اخیراًً دستخوش تغییراتی شده است. نسبت سهام تحت تملک آن ها افزایش یافته و فروش تعداد زیادی سهام بدون تأثیر منفی در بازار سهام و افت قیمت سهام امری مشکل و چه بسا غیر ممکن است. امروزه بسیاری از سرمایه گذاران نهادی سعی در انطباق پرتفوی سهام شان با ویژگی های شاخص سهام – پیروی از شاخص دارند که به اعتقاد ایشان احتمالاً منافع بلند مدت بهتری نسبت به سیاست مبادله فعالانه در پی خواهد داشت. زمانی که یک سرمایه گذار نهادی قصد نگهداری مقادیر قابل ملاحظه ای از سهام یک شرکت داشته باشد، به منظور بهبود عملکرد شرکت را در هیئت مدیره مشارکت خواهد نمود، در نتیجه امروزه برخی سرمایه گذاران نهادی تمایل بیشتری به مشارکت فعال در راهبری شرکت داشته و این امر را از طریق اعمال رأی‌ خود در تصمیمات متخذه در جلسات عمومی هیئت مدیره و همچنین به طور غیر رسمی با برقراری ارتباط با شرکت و مدیریت آن تحقق می بخشند. سرمایه گذاران نهادی به طور عادی مدیران اجرایی با تجربه ای نبوده و نمی توانند جایگزین آن ها شوند لیکن می‌توانند نقش مهمی در تدوین و نظارت بر استراتژی و عملکرد شرکت در طی زمان ایفا نمایند. در نتیجه اخیراًً بسیاری از سرمایه گذاران نهادئ سیاست استفاده از حق رأی شان در تمام تصمیمات متخذه در جلسات عمومی شرکت را در پیش گرفته اند. در نتیجه با استفاده ازحق رأی سهام به اعمال نظرات مؤثر خود در تصمیمات شرکت می پردازند. حق رأی بخش مهمی از حقوق دارایی های به صورت سهام است و سرمایه گذاران نهادی در مقابل صاحب کاران خود مسئول دقت در استفاده از این حقوق، به همین ترتیب ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به آن دارند. (نوروش و ابراهیمی کرد لر،۱۳۸۸، ۷۸)

 

۲-۳-۶نسبت بدهی

 

تعهدات ناشی از استقراض به ویژه ‌در مورد بدهی های خصوصی (نظیر استقراض از بانک‌ها) به کاهش مشکلات نمایندگی ناشی ‌از جریان های نقد آزاد و عدم تقارن اطلاعات، کمک می کند. (فلوراکیس^[۴۵]، ۲۰۰۸،۴۰)

 

بانک‌ها به عنوان وام دهنده، شرکت ها را ملزم می دارند به نحوی فعالیت نمایند که ایشان را از پرداخت های به حد کم در ارتباط با وام ها مطمئن سازند، همچنین بانک‌ها می‌توانند به عنوان جایگزین مناسبی برای جبران ضعف موجود در محیط فعالیت شرکت عمل نمایند، چرا که آن ها با شرکت ها مبادلات مستمر داشته و جهت اعمال نظارت قابلیت استفاده از فن آوری مقرون به صرفه را دارند در نتیجه استقراض بانکی شامل ویژگی های مهمی است که می‌تواند تضادهای ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی را تقلیل دهند. به عنوان مثال اعطای اعتبار توسط بانک اخبار مثبتی را راجع بهارزش اعتباری شرکت به بازار سهام مخابره می کند (بیسواز^[۴۶]، ۲۰۰۸،۲۸)

 

جنسن^[۴۷] (۱۹۸۶) در بخشی از مقاله اش در رابطه با هزینه های نمایندگی جریان های نقد آزاد نظریه اثرات کنترلی بدهی را مطرح نموده است که در ادامه بدان اشاره می‌گردد:

 

به طور کلی نگاهی عمیق و دقیق به مواهب الهی و نعمت ها و برکاتی که خداوند به انسان ارزانی ‌کرده‌است علاوه بر حس شکر گزاری عشق به خالق این مواهب را نیز در فرد زنده می کند.اینکه انسان در مقابل این همه نعمت شگفت قرار می‌گیرد کاری از دست او برنمی آید جز آنکه با تمام وجود خدای این نعمت ها را شکر کند.این شکرگزاری اثرات فراوانی بر روی روح و روان خود آدمی دارد و در آرامش و تسکین او بسیار مؤثر است.افراد شاکر اکثرا نیمه پر لیوان را می بینند و یکی از عوامل به وجود آوردن جرائم و انگیزه های اصلی آن که همانا کمبود ها و نداشته های انسان است در این افراد به شدت ضعیف می‌گردد.آن ها در مقابل سختی‌ها و طوفان های زندگی مقاومند و با قلبی مطمئن به مصاف مشکلات می‌روند.اما آنان که خدا را پرستش نمی کنند و او را سپاس نمی گویند از این حقیقت غافل اند که تمام این نعمت ها و آفرینش از منشاء لایزال الهی نشأت گرفته و آن را به حوادث طبیعی و علمی و اتفاق نسبت می‌دهند.این افراد همواره در یک ناآرامی به سر می‌برند و هر لحظه امکان این که همه چیز یکباره به پایان برسد را می‌دهند. به همین دلیل دائما در اضطراب و نگرانی هستند.پیامبران الهی نیز برای تحریک و بیدارکردن حس حق شناسی مردم و متوجه کردن آن ها به پدید آورنده این نعمت ها و شکر گزاردنشان به طرق مختلف به استدلال و توصیف نعمت ها و یادآوری مواهب الهی پرداخته‌اند.^[۱۰۶] برای نمونه حضرت هود(ع) برای اینکه حس شکرگزاری قوم عاد را تحریک کند و آن ها را به اطاعت و شکرگزاری درآورد می‌گوید:«بپرهیزید از خدایی که شما را به نعمت هایی که می دانید امداد ‌کرده‌است،شما را به چهارپایان و نیز پسران (برومند) امداد فرموده و باغ های خرم و سرسبز و چشمه های آب جاری در اختیارتان نهاده است.»^[۱۰۷] یا حضرت صالح (ع) نیز در مقابل قوم ثمود به برشمردن نعمت های الهی می پردازد تا از این طریق نیز آنان را به شکر به درگاه الهی ترغیب نماید.ایشان می فرمایند:«او خدایی است که شما را از زمین آفرید و عمران و آبادی زمین را به شما سپرد و قدرت و وسایل آن را در اختیارتان قرار داد.«(هود/۶۱)یا حضرت ابراهیم(ع) نیز برای بت پرستان به توصیف نعمت های پروردگار می پردازد تا از این طریق مقایسه خالق یکتا با بتهای کور و کر را به آنان بفهماند تا حقیقت را بشناسند:«او کسی است که مرا آفرید و هم او مرا هدایت می‌کند و کسی است که مرا غذا می‌دهد و سیراب می‌کند و هنگامی که بیمار می شوم اوست که مرا شفا می‌دهد و کسی که مرا می میراند و سپس زنده می‌کند.»^[۱۰۸]

 

لازمه شکرگزاری پذیرش این نکته است،که هر چه که نعمت و روزی است از جانب خداوند به عنوان تنها منبع خیر و بخشش به انسان‌ها است.انسان شاکر دارای روانی منعطف نیز هست.این شکرگزاری باعث می شود بدانیم که نعمت از کجا آمده و به چه علت آمده است و در زمین به دنبال علت های مادی آن نباشیم.حس شکرگزاری به انسان امید می‌دهد که به طور حتم این دنیا ‌بر اساس نظم و ترتیب آفریده شده و هرچیزی به اندازه مقّدر خود فرستاده می شود و دست و پا زدن های بیش از حد ما بی مورد است.هر آنچه سهم من است به من داده خواهد شد، اگر قدر و شکر نعمت های الهی را به جا آورم.به علاوه باعث می شود که اگر هم دوباره نعمتی خواستیم فقط از خداوند آن را طلب کنیم و از غیر او نخواهیم.به عبارت دیگر عوامل دیگری را در زندگی مؤثر در برآورده کردن خواسته ها ندانیم.و در آخر اینکه نوعی حس رضایت و قناعت به فرد القا می‌کند که هرگاه هرچیز بخواهد در درگاه الهی یافت می شود و زیاده از حق خود را طلب نکند و حس سرکشی و طغیان را از فرد به در می‌کند.

 

بند چهارم: تقویت اراده و بهداشت روانی

 

اراده یک کیفیت نفسانی است که برای انجام یک فعل یا ترک فعل مورد استفاده قرار می‌گیرد.برای تحقق یافتن هر فعل یا ترک فعلی باید یکسری مقدمات وجود داشته باشد که در نبود آن ها جرم انجام نمی گیرد.این عوامل عبارتند از:تصور فعل یا ترک فعل،میل و رغبت،تصدیق،عزم و شوق موکد،اراده یا بعضی طلب و اختیار گویند.یعنی انسان تصویری از فعل یا ترک فعلی که می‌خواهد انجام دهد یا ترک کند در ذهن خود مجسم می کندبعد از آن مرحله تصدیق و سنجش،برآورد سود و زیان آن عمل،مرحله تصمیم و بالاخره تصمیم خود را به مرحله اجرا می‌گذارد.اما همه انسان‌ها در برخورد با یک پدیده خواه مجرمانه و غیر از آن از یک اراده واحد برخوردار نیستند و بر حسب نوع،تعلیم و تربیت،اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی متفاوت هستند.^[۱۰۹]

 

با پذیرش جهانی حاضر کنوانسیون نیویورک باور بی میلی اولیه برای اتخاذ آن سخت به نظر می‌رسد. در سال ۱۹۸۰ گروه کار بر کمیسیون ملیت های متحده بر قانون تجارت بین الملل (آنسیترال) فهمید که محدودیت های ساختاری یا دلایل دیگر ممکن است کشورها را از تأیید کنوانسیون نیویورک باز داشته باشد. بعلاوه ناسازگاری در قوانین منجر به تفسیرهای مختلف از کنوانسیون در اقدامات اجرایی مشابه می شدند. اما مشکلات مورد مواجه به طور کافی برای اصلاح کنوانسیون نیویورک مهم نبودند و آنسیترال نتیجه گرفت که ان متناقضیها می‌توانند از طریق تغییرات در قوانین ملی بیان شوند. (بورنت، ۲۰۰۷ :۱۸)

 

طبق آنسیترال اتخاذ یک قانون مدل نه تنها مشکلات تفسیری کنوانسیون نیویورک را کاهش می‌دهد بلکه به مدرن سازی و افزایش یک پارچگی قوانین داوری بسیاری از کشورهای مبنتی بر اصول محقق کمک می‌کند. در سال ۱۹۸۵ آنسیترال یک قانون مدل برای داوری تجاری بین‌المللی شکل داد(قانون مدل)، بدین وسیله یک مجموعه ازمقررات قانون گذاری مدل که دولت ها بتوانند با وضع کردن در قانون ملی اتخاذ کنند تدوین کرد. تولید عمومی سازمان ملل توصیه کرد که همه ی دولت ها قانون مدل را در دیدگاه مطلوبیت یکپارچگی قانون فرایندهای داوری و نیازهای خاص رویه ی داوری تجاری بین‌المللی لحاظ کنند. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین خیلی زود پس از آن، آن را تأیید کردند. (دیوید، ۲۰۰۹: ۴۱۷)

 

برخی کشورها اتخاذ مقررات برای تصدیق و اجرا به عنوان بخشی از قانون مدل را آسان تر از تأیید کنوانسیون نیویورک دانستند. اما در برخی روش ها مقررات قانون مدل با توجه به تصدیق و اجرای آراهای داوری تقریبا برابر با آراهای کنوانسیون نیویورک می‌باشند. هیچ مقرراتی اجازه ی بازبینی آرا بر شایستگی را نمی دهد و زمینه ها برای رد کردن جامع می‌باشند (یعنی هیچ زمینه ی دیگری نمی تواند احضار شود که تصدیق و/یا اجرا را انکار کند). مقررات قانون مدل اصول رایج مثل تفکیک پذیری، قابلیت اجرای مستقیم توافق نامه ی داوری، اصول kompetenz–kompetenz که در آن داور صلاحیت تصمیم گیری طبق صلاح خویش را دارد، و خودمختاری طرفین را تصدیق می‌کند، برخی رویه ای با چنین جزئیاتی را کنترل می‌کنند که انعطاف پذیری کمی به داور می‌دهد. قانون مدل با پیروی از روند کنوانسیون نیویورک بار اثبات را بر دوش طرفی می‌گذارد که به دنبال امتناع است که به طور شفاف بیان می‌کند که تصدیق و اجرا “طبق تقاضای طرفی که علیه آن احضار شده می‌توانند امتناع شوند ، چنانچه طرف به دادگاه دارای صلاحیت مراجعه کند” دلایل لازم برای پشتیبانی از زمینه‌های مورد اتکا.

 

بالاخره اینکه حتی اگر دادگاه اجرایی بفهمد برخی از زمینه‌های امتناع شایستگی دارند اجباری به انکار تصدیق یا اجرا نمی باشد و فقط برای انجام چنین کاری مجاز می‌باشد. متن قانون مدل در این رابطه شفاف است و بیان می‌کند که تصدیق یا اجرای یک رأی‌ حکمیتی می‌تواند امتناع شود (تأکید اضافه می شود). بیان کنوانسیون نیویورک تقریبا برابر می‌باشد. قانون مدل با شمول یک مکانیزم اجرایی تقریبا برابر بامکانیزم کنوانسیون نیویورک می‌باشد با هدف ارائه ی یک رفتار متحدالشکل همه ی آرا غیر مرتبط با کشور مبدأ آن ها. (بورنت، ۲۰۰۷: ۴۰)

 

کشورهای آمریکای لاتین آغاز به تصدیق استفاده از داوری بین‌المللی به عنوان وسیله ای برای حل مجادلات با اتخاذ بسیاری از مقررات قانون مدل در قانون خود نمودند. مقررات قانون مدل در کشورهای زیر اتخاذ شده اند: شیلی، گواتمالا، مکزیک، پاراگوئه و پرو. غیر از قانون مدل، دیگر کشورها قانون گذاری جدیدی اتخاذ کردند که اصول اساسی آن را اجرا می کرد. کشورهایی مثل برزیل، بولیوی، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، ال سالوادور، هوندوراس، پاناما و ونزوئلا قوانین داوری خود را مدرن سازی کردند با گرفتن برخی یا اکثر اصول مجسم در قانون مدل و اتخاذ آن ها برای نیازهای خود.

 

۳-۴-۴- اصلاحات ایکسید در کشورهای آمریکای لاتین

 

کشورهای آمریکای لاتین قوانین ملی و کنوانسیون های بین‌المللی را تصویب کردند تا سرمایه گذاری خارجی مستقیم را جذب کنند و بدون تعجب شمار اصلاحات ایکسید افزایش یافت اما به طور تدریجی. برای آمریکا و شرکت های خارجی، داوری ایکسید سودهای دوطرفه از ارائه ی یک محکمه برای شرکت ها پیشنهاد می‌کند تا ادعاهای سرمایه گذاری علیه یک کشور میزبان را پیگیری کنند و قابلیت اجرای آرا طبق کنوانسیون نیویورک را ارائه می‌دهد. با این حال اگرچه کنوانسیون ایکسید در سال ۱۹۶۶ وارد عمل شد و هنوز ۱۹۷۲ نشده بود که اولین مورد با مرکز اصلاح شد و حتی در سال ۱۹۸۰ موارد کمی در مرکز تحویل داده شده بودند. این اساسا ‌به این دلیل است که رضایت به داوری ایکسید در قراردادهای سرمایه گذاری داده می شد (قراردادها بین دولت ها و کشورهای عضو و سرمایه گذاران از دیگر کشورهای عضو) یا ابزارهای مشابه و تعداد کمی از آن قراردادها در آن زمان موجود بودند به ویژه با کشورهای آمریکای لاتین. اما از سال ۱۹۸۰ دولت ها به طور فزاینده ای رضایت قبلی برای تحویل مجادلات سرمایه گذاری را به داوری ایکسید اعطا می‌کنند در معاهدات سرمایه گذاری به ویژه در بی آی تی ها. .(سوناراجا، ۱۹۹۰ :۲۳۷)

 

اولین موردی که علیه یک کشور آمریکای لاتین طبق ایکسید در سال ۱۹۹۶ آورد، شش سال بعد از کشورهای آمریکای لاتین شروع به مذاکره با بی آی تی ها کرد. از سال ۱۹۹۶ شمار موارد ایکسید که علیه کشورهای آمریکای لاتین آورد در کل محدود شده اند و به ویژه در بخش انرژی. از تاریخ آوریل سال ۲۰۰۶ میلادی ۱۰۴ مورد منعقد و ۱۰۳ مورد مشروط وجود داشته است. از میان ۱۰۴ مورد منعقد شده تنها ۲۱ مورد مخالف کشورهای آمریکای لاتین فایل شده بودند (که ۱۵ تای آن ها از سال ۱۹۹۸ فایل شده بودند. اما کسر بزرگتری از موارد مخالف کشورهای آمریکای لاتین مشروط هستند. ۵۳ مورد از ۱۰۳ مورد مخالف کشورهای آمریکای لاتین فایل شده بودند. از ۵۷ مورد سی و پنج مورد تنها مخالف آرژانتین فایل شده بودند و می‌تواند به وسیله ی بحران مالی ۲۰۰۱ آرژانتین توضیح داده شود. داوری های باقی مانده می‌توانست به وسیله ی آزاد سازی صنایع آمریکای لاتین و محافظت های افزایش یافته ی اعطا شده به وسیله ی بی آی تی ها توضیح داده می شود که منجر به افزایشی در سرمایه گذاری خارجی شده است که در عوض پتانسیل ادعاهای داوری را تجدید نیرو کرد.

 

۳-۴-۵- ارتباط ایکسید با مقوله انرژی

 

خانی ‌و صادقی (۱۳۹۱) به بررسی تاثیر برگشت اقلام تعهدی واقلام تعهدی خوب وبد بر پایداری اقلام‌تعهدی وتوانایی پیش‌بینی سود وبازده سهام می‌پردازد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان‌دهنده وجود رابطه معنادار بین اقلام تعهدی و نوسانات سرمایه در گردش می‌باشد. همچنین بین رشد فروش واقلام تعهدی رابطه معکوس وبین اقلام تعهدی موجودی کالا وکاهش ارزش موجودی کالا رابطه معکوس وجود دارد. اما بین خطای تخمین اقلام تعهدی وپایداری اقلام تعهدی رابطه‌ای معنی‌دار یافت نشد.

 

قا‌‌‌ئمی ‌و محسنی (۱۳۹۳)آثارمدیریت درآمد بر رشد شرکت را بررسی قرار دادند. وسنجش جدیدی برای تعیین میزان رشد شرکت‌ها بر پایه نسبت‌های مبتنی بردرآمد حاصل از فروش (درآمد محور) ‌و نسبت‌های هزینه‌ای (هزینه محور)می‌باشد.همچنین، این مقاله به بررسی مشارکت عوامل تعیین کننده مالی مربوط به رشد شرکت می‌پردازد که این موضوع موجب بهبود کیفیت در برآورد الگوهای رشد گردیده و در نتیجه تصویر کاملی از چگونگی رشد شرکت‌ها ارائه می‌دهد.‌ونتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین رشد شرکت و نسبت‌های درآمد محور وهزینه محور ورابطه مثبت بین رشد شرکت ‌و نسبت‌های مبتنی بر هزینه و درآمد حاصل از فروش برای شرکت‌های با رشد بالا می‌باشد.

 

۲-۱۷٫خلاصه فصل

 

این فصل در دو بخش ارائه می‌شود.که در بخش اول ادبیات موضوع ومبانی نظری ابتدا اقلام‌تعهدی و انواع آن وسپس بازده سهام وجریان نقدی عملیاتی ‌و در‌آخر رشد شرکت مطرح می‌شود و در بخش دوم تحت عنوان (پیشینه تحقیق) سوابق تحقیقات خارجی ‌و داخلی مرتبط با این موضوع ارائه می‌گردد.

 

فصل سوم

 

روش تحقیق

 

۳-۱٫مقدمه

 

در این فصل، ابتدا روش تحقیق ذکر خواهد شد. در ادامه، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیات تحقیق ومبانی نظری آن‌ ها آورده شده وسپس طریقه استخراج مدل‌های تحقیق شرح داده خواهد شد. مدل‌های تحقیق، متغیرهای اصلی و متغیرهای کنترلی تحقیق ، روش آزمون فرضیات و آزمون مدل‌های تحقیق ونیز روش گردآوری اطلاعات،دیگر بخش‌های تشکیل دهنده این فصل می‌باشد.

 

۳-۲٫روش تحقیق

 

این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش‌شناسی از نوع شبه تجربی و در حوزه تحقیقات پس‌رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات واقعی صورت می‌گیرد وچون می‌تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. روش پس‌رویدادی روشی است که در آن تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته ومتغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آن‌ ها می‌پردازد. به عبارت دیگر روش پس‌رویدادی روشی است است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می‌پردازد. اطلاعات موردنیاز این تحقیق ، بامطالعه صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی جمع‌ آوری شده است.جمع‌ آوری داده ها بااستفاده ازنرافزار پایگاه داده‌ای تدبیرپرداز و برداشت مستقیم آن‌ ها از صورت‌های مالی صورت گرفته است. صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز از وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج ‌کرده‌است. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق ،پس از انتخاب شرکت‌های نمونه و جمع‌ آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با بهره گرفتن از نرم‌افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده وسپس با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews8 اقدام به آزمون فرضیه‌ها گردیده است.مدل‌های مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.

 

۳-۳٫جامعه ‌آماری

 

جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی( جهانی یا منطقه‌ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، ۱۳۸۷، ص ۱۱۹ )جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۱ در بورس فعال بوده‌اند.

 

۳-۴٫ نمونه آماری

 

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشد(عادل آذر،۱۳۸۷). نمونه مورد استفاده در این تحقیق با بهره گرفتن از روش حذفی انتخاب شده است. ‌بنابرین‏ شرکت‌ها باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد تا عضو نمونه منظور شوند.

 

۱‌-‌ سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی وفعالیت نداده باشند

 

۲‌-‌ شرکت‌های عضو نمونه تا قبل از اسفند سال ۱۳۸۲ در بورس تهران پذیرفته شده باشند .

 

۳‌-‌ شرکت‌ها نباید جزء گروه‌های صنعت واسطه‌گری مالی مانند بیمه وبانک باشند . زیرا ماهیت فعالیت این گونه از شرکت‌ها متفاوت از سایرین می‌باشد.

 

۴- شرکت‌ها نباید از اعضای هلدینگ گروه‌های صنایع باشند زیرا سود ‌و بازدهی این گونه از شرکت‌ها تابع سایر شرکت‌های عضو هر یک از گروه‌های صنایع می‌باشد.

 

۵‌-‌ اطلاعات مورد نیاز برای هریک از شرکت‌های انتخابی در دسترس باشد.

 

پس از حذف شرکت‌های فاقد شرایط مذکور ،تعداد شرکت­های مورد بررسی قرار گرفته در مدل اول این تحقیق ۱۰۱ شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر ۱۰۱۰ بوده است . پس از حذف داده ­های پرت تعداد مشاهداتی که مورد آزمون قرار گرفتند به ۹۹۱ مشاهده رسیدند. همچنین تعداد شرکت­های مورد بررسی در مدل دوم نیز ۱۰۱ شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر ۹۰۹ مشاهده می­گردد. تعداد مشاهدات برای آزمون این مدل نیز پس از حذف داده ­های پرت به ۸۸۹ مشاهده رسیدند.

 

۳-۵٫ فرضیه‌های تحقیق ومبانی نظری آن‌ ها

 

فرضیه عبارت است از ، حدس و گمان اندیشمندانه درباره‌ ماهیت وچگونگی روابط بین پدیده‌ها ، اشیاء ومتغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌کند(حافظ نیا ، ۱۳۸۷ ، ۱۱۰)

 

در این پژوهش تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام وجریان‌های ‌نقدی عملیاتی آتی و همچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام شرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

۳-۵-۱٫ بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام با توجه به رشد شرکت

 

به دلیل اهمیت سود شرکت برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی،مدیریت سعی می‌کند مبلغ و نحوه ارائه سود شرکت را دستکاری کند. کلاگ^[۱۷] (۱۹۹۱)دو انگیزه اصلی برای دستکاری سود(مدیریت سود)را یکی از تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت ودیگری افزایش ارزش بازار شرکت عنوان می‌کنند. یکی از روش‌های دستکاری سود شرکت، استفاده از اقلام تعهدی است زیرا حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های متفاوت اعطا می‌کند (دستگیر ،۱۳۸۹).

 

جونز^[۱۸] (۱۹۹۱) تفاوتسودووجوهنقدحاصلازعملیاترابهعنوان اقلامتعهدیتعریفمی‌کندوآنرابهدوقسمتاقلامتعهدیاختیاریواقلامتعهدیغیراختیاری تقسیممی‌کند.

 

مهرانی (۱۳۹۰) بیان می‌کند که اقلام تعهدی اختیاری آن‌هایی هستند که مدیریت بر آن‌ ها کنترل داشته و می‌تواند آن‌ ها را به تأخیر بیندازد، حذف کند ویا ثبت و شناسایی آن‌ ها را تسریع کند.

 

1. 1. 1. گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل در سال ۱۳۹۲ نشستی را در راستای آشنایی با این مفهوم صلاحیت‌های اختیاری، برگزار کرد. در نشست مذکور، بر دو موضوع به طور خاص تأکید شد: نخست: نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری؛ دوم: نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقام اداری. گزارش نشست مذکور با مشخصاتی ‌به این شرح منتشر شده است: سیدشهاب‌الدین موسوی‌زاده (تنظیم‌کننده)، «نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری»، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه [برای] پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۲٫ ↑

      

   

 

1. 1. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، همان، ص۴۵۵ ↑

 

1. 1. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، همان، ص۴۶۷ ↑

 

1. 1. باقری، احمد، رنگین کمان،فاطمه، “سوءاستفاده از حق”، نامه الهیات، ۱۳۸۸، شماره ۶ ↑

 

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد۳، چاپ سوم، تهران، گنج دانش،۱۳۸۶، شماره ۸۲۳۵ ↑

 

1. 1. منبع پیشین ص۲۳ ↑

 

1. 1. کاتوزیان،ناصر، «سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق»،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) شماره۲۱،اسفند۱۳۵۸ ص۱۰۵ ↑

 

1. 1. همان صص۱۰۵-۱۰۶ ↑

 

1. 1. Illegality ↑

 

1. 1. Fairness ↑

 

1. 1. Procedural impropriety ↑

 

1. 1. انصاری،مسعود؛طاهری،محمدعلی. مجموعه دانشنامه حقوق،دانشنامه حقوق خصوصی،جلددوم،ص۸۳۴ ↑

 

1. 1. همان.جلددوم.برگرفته از صفحه۸۳۴ ↑

 

1. 1. منبع پیشین صفحه ۱۰۴ ↑

 

1. 1. باقری،احمد؛رنگین کمان،فاطمه. «سوءاستفاده از حق»،نامه الهیات،شماره ۶٫بهار۱۳۸۸٫صفحه۲۲ ↑

 

1. 1. ماده ۱۳۲ قانون مدنی فرانسه ↑

 

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفرهمان،شماره ۸۲۳۸ ↑

 

1. 1. طباطبائی مؤتمنی،منوچهر؛همانصص۴۶۶-۴۶۷ ↑

 

1. 1. Abuse of power ↑

 

1. 1. Deviation of power ↑

 

1. 1. کاشانی،سید محمود،نظریه تقلب نسبت به قانون، دانشگاه ملی ایران،۱۳۵۲،ص۲۲۶ ↑

 

1. 1. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، منبع پیشین ،صفحه ۴۶۷٫ ↑

 

1. 1. هداوند،مهدی؛حقوق اداری تطبیقی. جلد دوم،چاپ اول،تهران، وزین،۱۳۸۹ ↑

 

1. 1. هداوند،مهدی؛حقوق اداری تطبیقی همان جلد اول صص۱۶۵ ↑

 

1. 1. گزارش نشست نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه تهران ، ۱۳۹۲٫ ↑

 

1. 1. هداوند،مهدی؛حقوق اداری تطبیقی،منبع پیشین،صص۱۱۲-۱۱۳ ↑

 

1. 1. هداوند،مهدی؛حقوق اداری تطبیقی، همان جلد اول.ص ۱۶۹ ↑

 

1. 1. illégalité ↑

 

1. 1. گزارش نشست نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری،همان ↑

 

1. 1. طباطبائی مؤتمنی،منوچهر،همان، صص۴۶۶-۴۶۷ ↑

 

1. 1. گزارش نشست نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری همان. ↑

 

1. 1. کاتوزیان،ناصر، سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق،همان،صص ۱۰۷-۱۱۱ ↑

 

1. 1. همان ص ۱۱۱ ↑

 

1. 1. یعقوبی،مسلم،فرهنگ اصطلاحات حقوقی،فراگیرخردمندان،۱۳۸۸،ص۶۵ ↑

 

1. 1. همان ص۴۵ ↑

 

1. 1. بهرامی احمدی،حمید؛سوءاستفاده از حق،جنگل،۱۳۷۰،ص۱۱۰ ↑

 

1. 1. کاتوزیان،ناصر، سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق،همان،ص۱۰۷ ↑

 

1. 1. همان.ص ۱۶۴ ↑

 

1. 1. همان،برگفته از صفحات ۱۹۸تا ۲۰۲ ↑

 

1. 1. همان برگرفته از ص ۱۷۸ ↑

 

1. 1. مانند حدیث منع فصل ماء(حدیث شفعه تحت شماره ۷۳،منع فصل ماء شماره ۷۴ مدارک لاضرر ذکر شده است) ↑

 

1. 1. کاتوزیان،ناصر، سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق،همان ص۱۹۸ ↑

 

1. 1. منبع پیشین،صص۲۰۳و۲۰۴ ↑

 

1. 1. نجاب تخواه،مرتضی.مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در نظام حقوقی کامن لا،حقوق و مصلحت،۱۳۸۵،شماره ۵٫ص۹۱ ↑

 

1. 1. همان.ص ۹۲ به نقل از طباطبائی مؤتمنی ↑

 

1. 1. قهرمانی،نصر الله، مطالعه تطبیقی چگونگی رفع تعارض اصل تسلیط با قاعده لاضرر،مجله کانون وکلا،۱۳۸۴ شماره۱۸۸و۱۸۹،ص ۱۱۸ ↑

 

1. 1. باقری،احمد؛رنگین کمان،فاطمه. همان،ص۱۹-۵۹ ↑

 

1. 1. کاتوزیان،ناصر، سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق،همان، ص۱۱۲ ↑

 

1. 1. همان صفحه ۱۶۸ ↑

 

1. 1. نجابتخواه،مرتضی،همان،به نقل از(Ellis-Jones: 2001, 157) ↑

 

1. 1. همان نقل از(Groves, M. & Lee: 2007, 198)صص ۱۰۵-۱۰۶ ↑

 

1. 1. بهرامی احمدی،حمید،همان،ص۶۵ ↑

 

1. 1. تاجمیری،میرتیمور،فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی،اراک، سیاره،۱۳۸۳،ص۱۹۴ به نقل از جعفری لنگرودی،محمدجعفر،مکتب های حقوقی اسلام.صص۱۳۱-۱۳۲ ↑

 

1. 1. باقری،احمد؛رنگین کمان،فاطمه،همان،به نقل از کافی جلد۵ص۲۹۲ ↑

 

1. 1. تاجمیری،میرتیمور،همان،برگرفته از صص ۱۹۲-۱۹۴ ↑

 

1. 1. محقق داماد، سید مصطفی،قواعد فقه بخش مدنی،چاپ بیست و هفتم،تهران،مرکز نشر علوم انسانی ،۱۳۸۹،ص۱۴۱ ↑

 

1. 1. بهرامی احمدی،حمید،همان،برگرفته از صص۸۲-۸۴ ↑

 

1. 1. مرعشی،سید محمد حسن،قاعده لاضرر،دادرسی، ۱۳۷۶،شماره ۴ص ۵ ↑

 

1. 1. همان صفحات ۴-۷ ↑

 

1. 1. تاجمیری،میرتیمور؛همان، صص۱۹۰-۱۹۳ ↑

 

1. 1. قهرمانی،نصر الله،همان،برگرفته از صص۴-۷ ↑

 

1. 1. مرعشی،سید محمد حسن،همان، ص ۲٫ ↑

 

1. 1. همان ص ۴ ↑

 

1. 1. محقق داماد،سید مصطفی، همان، صص۱۵۷-۱۶۰ ↑

 

1. 1. بهرامی احمدی،حمید، همان، ص۸۷ ↑

 

1. 1. همان،به نقل از امام خمینی،رسایل۱/۶۳ ↑

 

1. 1. محقق داماد،سید مصطفی، همان صص ۱۹۸ تا ۲۰۴ ↑

 

1. 1. کاتوزیان ناصر،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،چاپ نوزدهم،تهران،میزان،۱۳۸۹ ↑

 

1. 1. از جمله مواد ۱۲۲،۱۲۵،۱۳۹ و ۶۵ همچنین مواد ۹۴۵و۹۴۴ ↑

 

1. 1. هداوند، مهدی ؛ نشست علمی نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات توسط مقام اداری ، ۱۳۹۳ ↑

 

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛مبسوط در ترمینولوژی حقوق شماره ۷۴۵و۷۴۶،جلد اول انتشارات گنج دانش چاپ سوم۱۳۸۶ ↑

 

1. 1. هداوند،مهدی نشست علمی نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات توسط مقام اداری ، ۱۳۹۳ ↑

 

1. 1. کاشانی،سید محمود،همان،صص ۵۳-۵۴ ↑

 

1. 1. همان ،صفحه ۳۹ ↑

 

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر،همان،شماره ۶۵۲۵ ↑

 

1. 1. کاشانی،سید محمود،همان،ص ۴۰ ↑

 

1. 1. همان ،ص ۵۵به نقل از Habilete premise,p59 ویدال ↑

 

1. 1. قنواتی،جلیل؛جاور،حسین؛ مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران و فقه امامیه،مدرس علوم انسانی،۱۳۸۵،شماره۴۷،صص۱۶۹-۱۷۱ ↑