با پذیرش جهانی حاضر کنوانسیون نیویورک باور بی میلی اولیه برای اتخاذ آن سخت به نظر می‌رسد. در سال ۱۹۸۰ گروه کار بر کمیسیون ملیت های متحده بر قانون تجارت بین الملل (آنسیترال) فهمید که محدودیت های ساختاری یا دلایل دیگر ممکن است کشورها را از تأیید کنوانسیون نیویورک باز داشته باشد. بعلاوه ناسازگاری در قوانین منجر به تفسیرهای مختلف از کنوانسیون در اقدامات اجرایی مشابه می شدند. اما مشکلات مورد مواجه به طور کافی برای اصلاح کنوانسیون نیویورک مهم نبودند و آنسیترال نتیجه گرفت که ان متناقضیها می‌توانند از طریق تغییرات در قوانین ملی بیان شوند. (بورنت، ۲۰۰۷ :۱۸)

طبق آنسیترال اتخاذ یک قانون مدل نه تنها مشکلات تفسیری کنوانسیون نیویورک را کاهش می‌دهد بلکه به مدرن سازی و افزایش یک پارچگی قوانین داوری بسیاری از کشورهای مبنتی بر اصول محقق کمک می‌کند. در سال ۱۹۸۵ آنسیترال یک قانون مدل برای داوری تجاری بین‌المللی شکل داد(قانون مدل)، بدین وسیله یک مجموعه ازمقررات قانون گذاری مدل که دولت ها بتوانند با وضع کردن در قانون ملی اتخاذ کنند تدوین کرد. تولید عمومی سازمان ملل توصیه کرد که همه ی دولت ها قانون مدل را در دیدگاه مطلوبیت یکپارچگی قانون فرایندهای داوری و نیازهای خاص رویه ی داوری تجاری بین‌المللی لحاظ کنند. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین خیلی زود پس از آن، آن را تأیید کردند. (دیوید، ۲۰۰۹: ۴۱۷)

برخی کشورها اتخاذ مقررات برای تصدیق و اجرا به عنوان بخشی از قانون مدل را آسان تر از تأیید کنوانسیون نیویورک دانستند. اما در برخی روش ها مقررات قانون مدل با توجه به تصدیق و اجرای آراهای داوری تقریبا برابر با آراهای کنوانسیون نیویورک می‌باشند. هیچ مقرراتی اجازه ی بازبینی آرا بر شایستگی را نمی دهد و زمینه ها برای رد کردن جامع می‌باشند (یعنی هیچ زمینه ی دیگری نمی تواند احضار شود که تصدیق و/یا اجرا را انکار کند). مقررات قانون مدل اصول رایج مثل تفکیک پذیری، قابلیت اجرای مستقیم توافق نامه ی داوری، اصول kompetenz–kompetenz که در آن داور صلاحیت تصمیم گیری طبق صلاح خویش را دارد، و خودمختاری طرفین را تصدیق می‌کند، برخی رویه ای با چنین جزئیاتی را کنترل می‌کنند که انعطاف پذیری کمی به داور می‌دهد. قانون مدل با پیروی از روند کنوانسیون نیویورک بار اثبات را بر دوش طرفی می‌گذارد که به دنبال امتناع است که به طور شفاف بیان می‌کند که تصدیق و اجرا “طبق تقاضای طرفی که علیه آن احضار شده می‌توانند امتناع شوند ، چنانچه طرف به دادگاه دارای صلاحیت مراجعه کند” دلایل لازم برای پشتیبانی از زمینه‌های مورد اتکا.

بالاخره اینکه حتی اگر دادگاه اجرایی بفهمد برخی از زمینه‌های امتناع شایستگی دارند اجباری به انکار تصدیق یا اجرا نمی باشد و فقط برای انجام چنین کاری مجاز می‌باشد. متن قانون مدل در این رابطه شفاف است و بیان می‌کند که تصدیق یا اجرای یک رأی‌ حکمیتی می‌تواند امتناع شود (تأکید اضافه می شود). بیان کنوانسیون نیویورک تقریبا برابر می‌باشد. قانون مدل با شمول یک مکانیزم اجرایی تقریبا برابر بامکانیزم کنوانسیون نیویورک می‌باشد با هدف ارائه ی یک رفتار متحدالشکل همه ی آرا غیر مرتبط با کشور مبدأ آن ها. (بورنت، ۲۰۰۷: ۴۰)

کشورهای آمریکای لاتین آغاز به تصدیق استفاده از داوری بین‌المللی به عنوان وسیله ای برای حل مجادلات با اتخاذ بسیاری از مقررات قانون مدل در قانون خود نمودند. مقررات قانون مدل در کشورهای زیر اتخاذ شده اند: شیلی، گواتمالا، مکزیک، پاراگوئه و پرو. غیر از قانون مدل، دیگر کشورها قانون گذاری جدیدی اتخاذ کردند که اصول اساسی آن را اجرا می کرد. کشورهایی مثل برزیل، بولیوی، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، ال سالوادور، هوندوراس، پاناما و ونزوئلا قوانین داوری خود را مدرن سازی کردند با گرفتن برخی یا اکثر اصول مجسم در قانون مدل و اتخاذ آن ها برای نیازهای خود.

۳-۴-۴- اصلاحات ایکسید در کشورهای آمریکای لاتین

کشورهای آمریکای لاتین قوانین ملی و کنوانسیون های بین‌المللی را تصویب کردند تا سرمایه گذاری خارجی مستقیم را جذب کنند و بدون تعجب شمار اصلاحات ایکسید افزایش یافت اما به طور تدریجی. برای آمریکا و شرکت های خارجی، داوری ایکسید سودهای دوطرفه از ارائه ی یک محکمه برای شرکت ها پیشنهاد می‌کند تا ادعاهای سرمایه گذاری علیه یک کشور میزبان را پیگیری کنند و قابلیت اجرای آرا طبق کنوانسیون نیویورک را ارائه می‌دهد. با این حال اگرچه کنوانسیون ایکسید در سال ۱۹۶۶ وارد عمل شد و هنوز ۱۹۷۲ نشده بود که اولین مورد با مرکز اصلاح شد و حتی در سال ۱۹۸۰ موارد کمی در مرکز تحویل داده شده بودند. این اساسا ‌به این دلیل است که رضایت به داوری ایکسید در قراردادهای سرمایه گذاری داده می شد (قراردادها بین دولت ها و کشورهای عضو و سرمایه گذاران از دیگر کشورهای عضو) یا ابزارهای مشابه و تعداد کمی از آن قراردادها در آن زمان موجود بودند به ویژه با کشورهای آمریکای لاتین. اما از سال ۱۹۸۰ دولت ها به طور فزاینده ای رضایت قبلی برای تحویل مجادلات سرمایه گذاری را به داوری ایکسید اعطا می‌کنند در معاهدات سرمایه گذاری به ویژه در بی آی تی ها. .(سوناراجا، ۱۹۹۰ :۲۳۷)

اولین موردی که علیه یک کشور آمریکای لاتین طبق ایکسید در سال ۱۹۹۶ آورد، شش سال بعد از کشورهای آمریکای لاتین شروع به مذاکره با بی آی تی ها کرد. از سال ۱۹۹۶ شمار موارد ایکسید که علیه کشورهای آمریکای لاتین آورد در کل محدود شده اند و به ویژه در بخش انرژی. از تاریخ آوریل سال ۲۰۰۶ میلادی ۱۰۴ مورد منعقد و ۱۰۳ مورد مشروط وجود داشته است. از میان ۱۰۴ مورد منعقد شده تنها ۲۱ مورد مخالف کشورهای آمریکای لاتین فایل شده بودند (که ۱۵ تای آن ها از سال ۱۹۹۸ فایل شده بودند. اما کسر بزرگتری از موارد مخالف کشورهای آمریکای لاتین مشروط هستند. ۵۳ مورد از ۱۰۳ مورد مخالف کشورهای آمریکای لاتین فایل شده بودند. از ۵۷ مورد سی و پنج مورد تنها مخالف آرژانتین فایل شده بودند و می‌تواند به وسیله ی بحران مالی ۲۰۰۱ آرژانتین توضیح داده شود. داوری های باقی مانده می‌توانست به وسیله ی آزاد سازی صنایع آمریکای لاتین و محافظت های افزایش یافته ی اعطا شده به وسیله ی بی آی تی ها توضیح داده می شود که منجر به افزایشی در سرمایه گذاری خارجی شده است که در عوض پتانسیل ادعاهای داوری را تجدید نیرو کرد.

۳-۴-۵- ارتباط ایکسید با مقوله انرژی