حقوق ‌دانان در پاسخ ‌به این سؤالات و به­ ویژه ‌در مورد ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات بین ­المللی حقوق بشر دیدگاه های مختلفی ابراز نموده ­اند. اختلاف­نظر دولت‌ها نیز در این زمینه به نوعی سردرگمی در رویه و عملکرد آن ها منجر شده است.

بدین ترتیب به­نظر می­رسد نظام حقوقی کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حداقل درخصوص حق شرط بر معاهدات بین ­المللی حقوق بشر با چالشی جدی روبرو شده است.^[۳۲]

گفتارپنجم: زمان استفاده از حق شرط

حق شرط ممکن است در مراحل گوناگون انعقاد معاهده و یا در زمان صدور اعلامیۀ جانشینی انشا و اعلام گردد. ماده ۱۹ عهدنامه­های حقوق معاهدات گویای این نکته است که اصولاً هر کشور یا سازمان بین ­المللی می ­تواند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش، تصدیق یا الحاق به یک معاهده بر آن حق شرط وارد کند.

۱-۴: حق شرط در زمان امضاء عهدنامه

استفاده از حق شرط در زمان امضای عهدنامه بهترین موقع آن است و مشکلات ناشی از آن بسیار کم خواهد بود. زیرا اعلام شرط در چنین موقعی موجب می­ شود تا کشورهای متعاقد درخصوص مقررات مورد سلیقه خود حق انتخاب داشته باشند. آن ها می ­توانند درباره شروط اعلام شده تعمق کنند و محدودیتی را که به عهدنامه وارد می­ شود مدنظر قرار دهند و آن شروط را پذیرفته و یا رد نمایند. بعلاوه کشورهای شرکت کننده در عهدنامه از اختلاف یا تباین افکار و نظرات خود ‌در مورد بعضی از مقررات عهدنامه که مورد قبول کشور اقامه کنند شرط قرار نگرفته فوراً آگاه شده و بعداً به فریب و اشتباه دچار نمی­شوند. همچنین اگر آنان تشخیص دهند که اقامۀ شرط موجب خدشه­دار شدن عهدنامه گردیده و دیگر متضمن نفعی برای ایشان نیست و یا شرط مذکور باعث تحریف هدف اولیه از انعقاد معاهده گشته و آن را از مسیر اصلی خود دور می­سازد، می‌توانند از امضای آن خودداری کرده و یا به نوبۀ خود شرطی را اعلام دارند.^[۳۳]

۲-۴: حق شرط در زمان تصویب، تصدیق یا الحاق به معاهده

حق شرط به هنگام تصویب یا تصدیق معاهده یا الحاق به آن، مشکلات بیشماری را به دنبال دارد، زیرا آیین تصویب یا تصدیق و یا الحاق، مرحلۀ التزام قطعی و نهایی به معاهده است و هر طرف معاهده، آن را مستقلاً و جداگانه انجام می­دهد.

در نتیجه اگر حق شرط در این مرحله انشا و اعلام گردد، سایر طرفها در جریان آن نبوده و از آن آگاهی ندارند تا بتوانند در مقابل آن موضع­گیری نمایند. به بیان دیگر، چنین حق شرطی موجب می­گردد تا عضو جدیدی در معاهده وارد شود و سایر طرفها در برابر یک تصمیم قطعی قرار گیرند. در واقع هر معاهده­ای در مرحلۀ تصویب یا تصدیق و یا الحاق می ­تواند توسط هر طرف مورد پذیرش قرار گیرد و یا رد شود و در نتیجه راه حل سومی که همان تحدید یا تعیین تعهدات باشد، وجود ندارند و این برای سایر طرفهای معاهده مشکلات بسیاری ایجاد می­ کند. با وجود این همان‌ طور که گفته شد عهدنامه­های حقوق معاهدات، انشاء و اعمال حق شرط را به هنگام التزام قطعی نسبت به معاهده به رسمیت شناخته است.^[۳۴]

۳-۴: حق شرط در مرحلۀ صدور اعلامیۀ جانشینی کشورها

به موجب ماده ۲۰ عهدنامۀ وین در زمینه جانشینی کشورها بر معاهدات، هر کشور تازه استقلال یافته می ­تواند در زمان صدور اعلامیۀ جانشینی، حق شرطهای کشور پیشین را بر معاهدات چندجانبه نپذیرد یا حق شرط دیگری در همان موضوع به عنوان حق شرط اعمال کند و یا چنانچه کشور پیشین بر معاهدات چندجانبه حق شرطی اعمال نکرده باشد، با رعایت نظام حق شرط بر معاهدات (مقرر در عهدنامۀ وین) حق شرط جدیدی اعمال کند.^[۳۵]

گفتار ششم: حق شرط بر انواع معاهدات

۱-۵: حق شرط بر معاهدات دوجانبه

معاهده دوجانبه چون ماهیت طرفینی دارد و قاعدتاً بین حقوق و تکالیف متعاهدین نوعی تعادل و هماهنگی موجود است، ظاهراًً قید و شرط، خلاف طبیعت این نوع معاهدات است. به عبارت دیگر چون مزایا و منافعی که هر یک از متعاهدین از معاهده بهره­مند می­شوند با تکالیفی که به موجب آن بر عهدۀ آن­ها تحمیل می­ شود، به طرفینی معاهده تلقی می­ شود. حتی برخی از حقوق ‌دانان تصویب مشروط این­گونه معاهدات را به معنی امتناع از تأیید متن فعلی و پیشنهاد برای انجام مذاکرات جدید بین دو دولت تلقی ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏ هیچ قید و شرطی در معاهدات دوجانبه که از طرف یکی از ‌دولت‌های‌ متعاهد افزوده شود، معتبر نخواهد بود، مگر آنکه دولت دیگر به­ طور صریح آن را بپذیرد.^[۳۶]

از طرفی اگر یک طرف معاهده دوجانبه به هنگام امضا یا تصویب معاهده حق شرط قائل شود دو طرف مقابل سکوت کند، حق شرط فاقد اثر حقوقی است. نمونه آن، معاهده منعقده میان ایالات متحدۀ آمریکا و کانادا ‌در مورد بهره ­برداری از رودخانه نیاگارا(تولید برق) است که سنای آمریکا به هنگام تصویب معاهده، در آن قائل به حق شرط شد و کانادا اعتراض ننمود. دیوان عالی فدرال آمریکا در این قضیه (دعوی ادارۀ برق نیویورک علیه کمسیون انرژی فدرال آمریکا) در رابطه با حق شرط اعمال شده در معاهده توسط آمریکا اعلام نمود که حق شرط فاقد اثر حقوقی است. عهدنامه­های حقوق معاهدات در این­باره سکوت کرده ­اند.^[۳۷]

۲-۵: حق شرط بر معاهدات چندجانبه

حق شرط بر معاهدات چندجانبه قانون ساز و معاهداتی که دربردارندۀ قاعده آمرۀ بین ­المللی هستند، جای تردید و تأمل است، زیرا چنین عملی با هدف و موضوع اینگونه معاهدات در ناهماهنگی محض است و این همان نظری است که عهدنامه­های حقوق معاهدات (بندج ماده ۱۹) دارند، بدون آنکه عدم مغایرت حق شرط با هدف و موضوع معاهده را منحصر به معاهدات مذکور نمایند. در مقابل انشای حق شرط بر معاهدات چندجانبه قراردادی یا خاص مناسب و روا ‌می‌باشد. امروزه در مجموع، حق شرط بر معاهدات چندجانبه (اعم از قانون ساز یا قراردادی) تحت شرایطی پذیرفته شده­است.^[۳۸]

گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری

۱-۶: تعریف معاهدۀ بین ­المللی

معاهدۀ بین ­المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بین ­الملل، فعالیت کشورها و سایر تابعان حقوق بین ­الملل را در صحنۀ بین ­المللی شکل می­دهد و تجلی بنیادین زیست بین ­المللی است.

از سوی دیگر، معاهده هر چند نماد رسمی اقتدار دولتی یا سازمانی (سازمان بین ­المللی) است، اما باعث محدود شدن این اقتدار نیز می­ شود. در نتیجه، معاهده عمل حقوقی عادی است که به وسیله تابعان حقوق بین ­الملل صورت ‌می‌گیرد و ضمن بیان اقتدار آن ها، آن اقتدار را محدود می­ کند و صلاحیت­های آن ها را به منصه­ظهور می­رساند.

برای نیل به یک تعریف کامل از معاهده، باید ابتدا دیدگاه عرف بین ­المللی و سپس دیدگاه عهدنامه­های وین را مورد بررسی قرار داد و آنگاه تعریف جامعی از معاهده به­عمل آورد.

واژه treaty در لغت به معنای پیمان، معاهده، عهدنامه و میثاق که قراردادی است بین دو یا چند کشور (دولت) مستقل برای رفاه مشترک، و یا قرارداد یا توافقی بین دو یا چند دولت یا قدرت حاکم در هر کدام از دول ذیربط است.^[۳۹]

۲-۶ : معاهده از دیدگاه عرف بین ­المللی

معاهده از دیدگاه عرف بین ­المللی عبارت است از هر گونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین ­المللی به منظور حصول آثار حقوقی معینی طبق مقررات حقوق بین ­الملل.^[۴۰] معاهده از دیدگاه عهدنامه وین