۲-۳-۴ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران

در میان سهام‌داران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاًً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان، معطوف مدیران رده‌های مختلف می‌باشد؛ اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آن ها نیز باید به‌دقت مورد توجه دست‌اندرکاران و فعالان بازار قرار گیرد. در این رابطه مطالعه‌ای که در ژاپن صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهام‌داران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران می‌شود و مالکیت اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت‌های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد.(پوشنر^[۴۱]، ۱۹۹۳،۱۰۲)

۲-۳- ۴-۱۱نگیزه های مدیران اجرایی (پاداش)

سیاست‌های پاداش تدوین شده توسط هیئت مدیره می‌توانند نقش مهمی در همسو نمودن منافع مدیران و مالکان ایفا نمایند. در واقع در دهه (۱۹۹۰) میلادی شاغلین حرفه و صاحب‌نظران آکادمیک معتقد بودند که پاداش مبتنی بر ارزش سهام شرکت( بویژه اختیار خرید سهام )ساز و کار مؤثری در همسو نمودن انگیزه های مدیران و مالکان شرکت است. (جنسن^[۴۲]، ۱۹۹۳، ۸۳۱)

علی‌رغم استفاده روز افزون از طرح های پاداش مبتنی بر اختیار خرید سهام طی دهه ۱۹۹۰ میلادی، مباحث زیادی دررابطه با اثربخشی آن صورت گرفته است. بویژه دیدگاه های مختلف نسبت به رابطه بین پرداخت ها و نحوه عملکرد، ایجاد انگیزه های منفی برای مدیران، با پرداخت های بیش از اندازه به مدیران مستمراً مرکز توجه مقالات مختلف بوده و ایجاد اصلاحات اساسی در نظام پاداش دهی را می طلبید و بسیاری از مطالعات دانشگاهی صورت گرفته اخیر با محوریت این موضوع بوده است. ازآن جمله می توان به آگراوالوکادها ^[۴۳](۲۰۰۶) که به بررسی ارتباط بین طرح های پاداش مبتنی بر اختیار سهام و تمایل شرکت ها به تجدید ارائه سود پرداختند، در این مقاله ایشان دریافتند که با افزایش انگیزه مدیران، تجدید ارائه نیز افزایش می‌یابد. (نوروش و ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۴،۶۹)

دنیس، هانونا و سارین^[۴۴] (۲۰۰۶) به بررسی آثار پاداش مدیران پرداختند، آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که پاداش مدیران ممکن است دارای آثار منفی نیز باشند. وی با کنترل سایر عوامل مؤثر بر پاداش مدیران و نیز سایر عوامل احتمالی تقلب متوجه وجود رابطه ای مثبت بین استفاده از طرح های اختیار خرید سهام به عنوان پاداش و احتمال ارتکاب تقلب گردیدند. ایشان با وارد نمودن ساختار مالکیت در مدل تجزیه و تحلیل دریافتند که رابطه بین استفاده از طرح های اختیار خرید سهام و تمایل به تقلب در شرکت هایی که مالکان عمده بیرونی یا مالکان نهادی دارند بیشتر است. تفسیر آن ها از نتایج مشاهده شده این است که انگیزه مشارکت در فعالیت های متقلبانه با حضور مالکان بلوکی و نهادی که احتمالاً از ارتکاب تقلب منتفع خواهد شد تشدید می شود (نوروش، ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۸،۶۹-۷۰)

۲-۳-۵جایگاه سهام‌داران و سرمایه گذاران نهادی گزارش همپل

حدود ۶۰ درصد از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انگلستان تحت تملک سرمایه گذاران نهادی انگلیس شامل صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه و صندوق ها و واحدهای سرمایه گذاری است؛ نیمی از ۴۰ درصد باقیمانده متعلق به افراد و نیمه دیگر عمدتاًً در اختیار سرمایه گذاران نهادی خارجی می‌باشد با توجه ‌به این موارد روشن است که چرا کمیته های نظام راهبری شرکت در انگلستان از جمله کدبری، به بحث درباره سرمایه گذاران نهادی و جایگاه آن ها پرداختند. سرمایه گذاران نهادی گروه چندان همگنی نیستند اگرچه همه آن ها مسئولیت هایی در قبال صاحب کاران خود دارند، لیکن اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند. دوره زمانی برنامه ریزی عملکرد آن ها، با توجه به اهداف کسب سود و رشد سرمایه آن ها متفاوت است. رویکرد سرمایه گذاران نهادی اخیراًً دستخوش تغییراتی شده است. نسبت سهام تحت تملک آن ها افزایش یافته و فروش تعداد زیادی سهام بدون تأثیر منفی در بازار سهام و افت قیمت سهام امری مشکل و چه بسا غیر ممکن است. امروزه بسیاری از سرمایه گذاران نهادی سعی در انطباق پرتفوی سهام شان با ویژگی های شاخص سهام – پیروی از شاخص دارند که به اعتقاد ایشان احتمالاً منافع بلند مدت بهتری نسبت به سیاست مبادله فعالانه در پی خواهد داشت. زمانی که یک سرمایه گذار نهادی قصد نگهداری مقادیر قابل ملاحظه ای از سهام یک شرکت داشته باشد، به منظور بهبود عملکرد شرکت را در هیئت مدیره مشارکت خواهد نمود، در نتیجه امروزه برخی سرمایه گذاران نهادی تمایل بیشتری به مشارکت فعال در راهبری شرکت داشته و این امر را از طریق اعمال رأی‌ خود در تصمیمات متخذه در جلسات عمومی هیئت مدیره و همچنین به طور غیر رسمی با برقراری ارتباط با شرکت و مدیریت آن تحقق می بخشند. سرمایه گذاران نهادی به طور عادی مدیران اجرایی با تجربه ای نبوده و نمی توانند جایگزین آن ها شوند لیکن می‌توانند نقش مهمی در تدوین و نظارت بر استراتژی و عملکرد شرکت در طی زمان ایفا نمایند. در نتیجه اخیراًً بسیاری از سرمایه گذاران نهادئ سیاست استفاده از حق رأی شان در تمام تصمیمات متخذه در جلسات عمومی شرکت را در پیش گرفته اند. در نتیجه با استفاده ازحق رأی سهام به اعمال نظرات مؤثر خود در تصمیمات شرکت می پردازند. حق رأی بخش مهمی از حقوق دارایی های به صورت سهام است و سرمایه گذاران نهادی در مقابل صاحب کاران خود مسئول دقت در استفاده از این حقوق، به همین ترتیب ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به آن دارند. (نوروش و ابراهیمی کرد لر،۱۳۸۸، ۷۸)

۲-۳-۶نسبت بدهی

تعهدات ناشی از استقراض به ویژه ‌در مورد بدهی های خصوصی (نظیر استقراض از بانک‌ها) به کاهش مشکلات نمایندگی ناشی ‌از جریان های نقد آزاد و عدم تقارن اطلاعات، کمک می کند. (فلوراکیس^[۴۵]، ۲۰۰۸،۴۰)

بانک‌ها به عنوان وام دهنده، شرکت ها را ملزم می دارند به نحوی فعالیت نمایند که ایشان را از پرداخت های به حد کم در ارتباط با وام ها مطمئن سازند، همچنین بانک‌ها می‌توانند به عنوان جایگزین مناسبی برای جبران ضعف موجود در محیط فعالیت شرکت عمل نمایند، چرا که آن ها با شرکت ها مبادلات مستمر داشته و جهت اعمال نظارت قابلیت استفاده از فن آوری مقرون به صرفه را دارند در نتیجه استقراض بانکی شامل ویژگی های مهمی است که می‌تواند تضادهای ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی را تقلیل دهند. به عنوان مثال اعطای اعتبار توسط بانک اخبار مثبتی را راجع بهارزش اعتباری شرکت به بازار سهام مخابره می کند (بیسواز^[۴۶]، ۲۰۰۸،۲۸)

جنسن^[۴۷] (۱۹۸۶) در بخشی از مقاله اش در رابطه با هزینه های نمایندگی جریان های نقد آزاد نظریه اثرات کنترلی بدهی را مطرح نموده است که در ادامه بدان اشاره می‌گردد: